مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Auteurs : بن حريقة بدر الدين . حوالف عبد الصمد .
ملخص: ينصب موضوع البحث على حصيلة العلاقة بين الدعوى الجزائية التي يختص بنظرها القضاء الجزائي والدعوى المدنية التي يصح أن نظرها من القضاءين الجزائي والمدني، إذ مع أن كل منهما مستقل عن الآخر إلا أنه ومن باب الاستثناء يتقاسمان النظر في واقعة واحدة مجرمة لها وجهين جنائي ومدني. ويحرص المشرع على أن يكون لما يصدر عن القضاء الجزائي قيمة وأهمية وألا يقع تناقض مع أحكامه. وإذا كان مبدأ حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني أصل ينبثق عن تصور لوحدة أو ازدواج الخطأين الجزائي والمدني، فإن هناك حالات تستوجب أن يتقيد القاضي المدني بالنسبة لها بما صدر عن القضاء الجزائي، وذلك وفق اعتبارات قانونية وعملية تخضع لتفسيرات مختلفة، وبالتالي فإن ما يصدر عن القضاء الجزائي لا يعني بالضرورة أن يكون حجة مطلقة بالنسبة للقضاء المدني. وما زاد من أهمية حجية الحكم الجزائي هو التوجه الذي يسلكه المشرع والفهم الذي يقدمه القضاء إلى الحد الذي يمكن القول بأن هناك قدر من التساهل حيال تلك الحجية يصب في صالح توسيع سلطة القضاء المدني في التقدير، بخصوص مقدار التعويض عن الضرر أو طرق إثباته. ولم يرد تفصيل لمبدأ حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني في التشريع الجزائري، مما يفسح المجال أمام الاجتهاد القضائي، وقد ركز المشرع في المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 25 - 14 على مبدأ الجنائي يوقف المدني دون تفصيل أو تفريع. وهو ما استدعى الرجوع للمادة 339 من القانون المدني التي تركز على الوقائع محل الفصل، عدا عن التشريعات المقارنة والاجتهادات القضائية لدول أخرى
حكم ; جزائي ; قضاء مدني ; وحدة الخطأ ; ازدواجية الخطأ