Auteurs : محمد القايدي .
يتناول هذا البحث العلاقة التكاملية بين القواعد الفقهية الكلية والمقاصد الشرعية بوصفهما آليتين مركزيتين لضبط الخطاب الفقهي المعاصر، خصوصًا في ظل اتساع مجالات الإفتاء والاجتهاد وانفتاح المنابر الإعلامية والرقمية أمام غير المتخصصين. وينطلق البحث من إشكالية مفادها أن الخطاب الفقهي المفتوح قد يتحول، إذا لم يُضبط بمنهج علمي، إلى خطاب انتقائي أو انطباعي أو مصلحي، يستدعي النصوص والقواعد والمقاصد دون مراعاة شروطها ومجالاتها ومراتبها. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الأصولي المقاصدي، مع الاستئناس بالمنهج النقدي في تقييم بعض مظاهر الخلل في استعمال القواعد والمقاصد. وخلص البحث إلى أن القواعد الكلية والمقاصد لا تصلحان بديلًا عن النصوص والأدلة التفصيلية، ولكنهما تمثلان إطارًا منهجيًا جامعًا يمنع التسيب في الفتوى، ويضبط تنزيل الأحكام على الواقع، ويحقق التوازن بين الثبات والتغير، وبين النص والمصلحة، وبين الخصوصية الشرعية والانفتاح الاجتهادي. This paper examines the complementary relationship between universal legal maxims and the objectives of Islamic law as key mechanisms for regulating contemporary open juristic discourse. It argues that the expansion of fatwa platforms, digital religious discourse, and public engagement with juristic questions requires a rigorous methodological framework. Universal legal maxims provide practical juristic controls, while maqāṣid al-sharīʿa provide higher normative orientation. The paper adopts descriptive, analytical, and maqāṣid-based methods and proposes a methodological model to guide open juristic discourse while avoiding both rigidity and uncontrolled relativism.
القواعد الفقهية، المقاصد الشرعية، الخطاب الفقهي، الفتوى، الاجتهاد، النوازل. ; The jurisprudential rules, the purposes of Sharia, the jurisprudential discourse, the fatwa, the ijtihad, and the legal cases.