مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
دور الاجتهاد القضائي في تطوير السياسة الجنائية الجزائرية
Auteurs : محمد حسان كريم .
Résumé
يهدف هذا المقال إلى دراسة الدور الذي يضطلع به الاجتهاد القضائي في تطوير السياسة الجنائية الجزائرية، انطلاقا من كون القضاء لم يعد مجرد جهة مطبقة للنصوص الجزائية تطبيقا آليا جامدا، بل أصبح فاعلا مؤثرا يساهم في تكييف هذه النصوص مع مستجدات الظاهرة الإجرامية وسد ما قد يعتريها من نقص أو غموض، وذلك من خلال آليات متعددة أبرزها الدور التوحيدي للمحكمة العليا لاجتهادات جهات الحكم الدنيا، وآلية الدفع بعدم الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 والقانون العضوي رقم 18-16. وتتناول الدراسة الإطار المفاهيمي للاجتهاد القضائي والسياسة الجنائية والعلاقة التكاملية بينهما، ثم تنتقل إلى تحليل مظاهر إسهام الاجتهاد القضائي الفعلي في تطوير هذه السياسة عبر سد الفراغ التشريعي وتفسير النصوص وتفعيل الرقابة الدستورية على القوانين الجزائية، دون إغفال الحدود التي يفرضها مبدأ الشرعية الجزائية على هذا الدور، وصولا إلى تقييم نقدي لآفاق تعزيزه مستقبلا. وتخلص الدراسة إلى أن الاجتهاد القضائي، وإن كان لا يرقى إلى مرتبة المصدر الرسمي المنشئ للقاعدة الجزائية، إلا أنه يمثل رافدا حيويا ومكملا ضروريا للتشريع الجنائي في تحقيق أهداف السياسة الجنائية المعاصرة. : This article examines the role played by judicial precedent in the development of Algerian criminal policy, starting from the premise that the judiciary is no longer a mere mechanical enforcer of penal texts, but has become an influential actor contributing to adapting these texts to the evolving phenomenon of crime and filling the gaps or ambiguities they may contain, through several mechanisms, most notably the unifying role of the Supreme Court over the case law of lower courts, and the exception of unconstitutionality mechanism introduced by the 2016 constitutional amendment and Organic Law No. 18-16. The study addresses the conceptual framework of judicial precedent and criminal policy and the complementary relationship between them, then analyses the actual manifestations of judicial precedent's contribution to developing this policy through filling legislative gaps, interpreting texts, and activating constitutional review of penal laws, without overlooking the limits imposed on this role by the principle of criminal legality, before offering a critical evaluation of the prospects for strengthening it. The study concludes that judicial precedent, although it does not rise to the rank of a formal source creating the penal rule, constitutes a vital and necessary complement to criminal legislation in achieving the objectives of contemporary criminal policy.
Mots clés
الاجتهادالقضائي ; السياسة الجنائية ; المحكمة العليا ; مبدأ الشرعية الجنائية
