Granting Economic Land In Algeria In Accordance With The Provisions Of Law No. 23/17 And The Regulatory Texts Issued For Its Implementation
Auteurs : Kameli Aicha .
Résumé
بهدف تشجيع المستثمرين الوطنيّين والأجانب على الاستثمار في الجزائر؛ نصّ المشرّع الجزائري على منح العقّار الاقتصادي للمشروعات الاستثماريّة التي تتوافق نشاطاتها مع المعايير المُحدّدة قانونا في شبكة التّقييم، وهذا يجعلنا نتجاوز النّظرة النّمطيّة لوظيفة العقّار، فلا نقف عند اعتبارها مجرّد وظيفة عقّاريّة الهدف منها التّملّك والانتفاع الشّخصي البحت؛ وإنّما على أنّها وظيفة اقتصاديّة تُشكِّل دعامة هامّة في جذب المستثمرين، ومن ثمّ في خلق الثّروة والقضاء على البطالة، وتنويع الأنشطة الاقتصاديّة، وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة. ويتمّ منح العقّار الاقتصادي في الجزائر من طرف الوكالة الجزائريّة لترقيّة الاستثمار، وفقا الإجراءات والكيفيّات التي حدّدها القانون 23/17 المحدّد لشروط وكيفيّات منح العقّار الاقتصادي التّابع للأملاك الخاصّة للدّولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثماريّة، وكذا النّصوص التّنظيميّة الصّادرة تطبيقا له. With the aim of encouraging national and foreign investors to invest in Algeria, the Algerian legislature has provided for the granting of economic land to investment projects whose activities comply with the legally established criteria set out in the evaluation grid. This requires moving beyond the conventional view of the function of land, which regards it merely as serving a real estate function aimed at ownership and purely personal use, and instead recognising its economic function as an important instrument for attracting investors and, consequently, creating wealth, eliminating unemployment, diversifying economic activities, and achieving economic development. In Algeria, economic land is granted by the Algerian Investment Promotion Agency in accordance with the procedures and arrangements laid down by Law No. 23/17 determining the conditions and procedures for granting economic land belonging to the private domain of the State and intended for the implementation of investment projects, as well as the regulatory texts issued for its implementation.
Mots clés
العقار الاقتصادي ; التشريع الجزائري ; الوكالة الجزائرية ; الامتياز بالتراضي ; القابلية للتنازل
