المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

الإطار القانوني لاستعمال كاميرات المراقبة في التشريع الجزائري

Auteurs : منصوري محمد العروسي .

Résumé

ملخص: تعتبر كاميرات المراقبة أداة مهمّة في تعزيز الأمان وحماية الممتلكات في وقتنا الراهن، غير أنّ هذه الأهميّة المبرّرة لا تعني إطلاق حرية الأشخاص في حيازتها واستعمالها دون ضوابط وقيود، لذلك حرص المشرع الجزائري على ألاّ تُقتنى هذه الأجهزة إلاّ وفق الأحكام التي يقرّرها القانون، وهذا بعد استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة. وعليه سنقتصر في دراستنا هذه على النظام القانوني والتنظيمي لكاميرات المراقبة، دون الخوض في جانب المسؤولية التي يمكن أن تقوم في حال الاستعمال غير المشروع لكاميرات المراقبة، وهذا من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة، والتي لم تأت على تنظيم ما تعلق بهذه الأداة بشكل مستقل ومباشر، وإنّما باعتبارها جهاز من الأجهزة التي سماها المشرع الجزائري بـ "الأجهزة الحساسة". Abstract: In contemporary times, surveillance cameras are considered an important tool for enhancing security and protecting property. However, this justified importance does not imply unfettered freedom for individuals to possess and use them without controls or restrictions. Accordingly, the legislator has ensured that these devices and neither acquired nor used except in accordance with the provisions prescribed by law, and upon fulfilling the necessary conditions and procedures. Accordingly, this study shall be confined to the legal and regulatory framework governing surveillance cameras, without addressing the liability issue that may arise in the event of their unlawful use. This analysis is conducted through referencing the relevant statutory texts, which do not regulate this surveillance cameras independently and directly, but rather classify it as a category of equipment designated by the Algerian legislator as “sensitive equipment”.

Mots clés

كاميرات المراقبة ; الأجهزة الحساسة ; الترخيص الإداري ; الخصوصية ; فيديو