المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

التكريس التشريعي للأمن السيبراني في الجزائر

Auteurs : حابت أمال .

Résumé

يعد التكريس التشريعي للأمن السيبراني ضرورة حتمية لضمان نجاح التحول الرقمي ، حيث انتقلت الدولة من المقاربة التقنية الكلاسيكية المعتمدة على تأمين الأجهزة والشبكات ببرمجيات الحماية والتشفير، إلى تبني استراتيجية سيبرانية شاملة تعتمد على "الدفاع في العمق" عبر هيئات سيادية متخصصة. وقد واكب هذا التطور التقني زخم تشريعي ، بدأ بتعديل قانون العقوبات انتهى الى حين كتابة هذا المقال الى اصدار قانون 26-02 المتعلقة بالثقة في المعاملات الالكترونية، مما يعكس رغبة المشرع في خلق بيئة رقمية آمنة، مؤكدا أن الأمن المعلوماتي لم يعد مجرد إجراء تقني فقط بل أصبح ركيزة قانونية استراتيجية.Legislative entrepreneurship of cybersecurity is an imperative for ensuring the success of digital transformation. The state has moved from the classical technical approach, which relies on securing devices and networks with protection and encryption software, to adopting a comprehensive cybersecurity strategy based on "defense in depth" through specialized sovereign bodies. This technological development has been accompanied by legislative momentum, beginning with amendments to the Penal Code and culminating, at the time of writing, in the enactment of Law 26-02 concerning trust in electronic transactions. This reflects the legislator's desire to create a secure digital environment, confirming that information security is no longer merely a technical procedure but has become a strategic legal pillar.

Mots clés

أمن ; سيبراني ; معاملات ; رقمية ; ثقة ; الكتر ; ني