مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية

المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم التجاري في التشريع الأردني

Auteurs : الدكتور محمود نظمي السرحي .

Résumé

المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم التجاري في التشريع الأردني الدكتور محمود نظمي السرحي قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عمان الأهلية، السلط، الأردن ملخص الأهداف: تهدف هذه الدراسةـ التي جاءت في مقدمة ومطلبين، إلى بيان مدى جواز التحكيم في بعض المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، منها الأحوال الشخصية والمسائل الجزائية وحقوق الملكية الفكرية والعقود الإدارية والمنفعة العامة، بالإضافة الى عدم جواز إخضاع بعض العقود للتحكيم، منها عقود المستهلكين والعمل وعقد الوكالة التجارية وعقد النقل البحري، من خلال قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001م وتعديلاته. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء وتحليل نصوص قانون التحكيم الأردني وبعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، واستعراض أحكام المحاكم في الأردن كتطبيقات قضائية متعلقة في المسائل التي لا يجوز فيه التحكيم. النتائج: توصلت الدراسة الى أن المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، تقسم إلى جزأين، الأول ليس منعًا كليًّا، ولا تشمل الحقوق المالية منها، بينما تشمل الحقوق المعنوية للشخص، والثانية: عليها منع كلي، ومن هذه المسائل عقود الاستهلاك وعقود العمل وعقود الوكالات التجارية، والعبرة من المنع الكلي حماية الطرف الضعيف وعدم مخالفة القواعد الآمرة. الخلاصة: ضرورة العمل في التعديلات التشريعية الجديدة على النص على الأمور التي لا يجوز فيها التحكيم، بالإضافة الى النص بجوز التحكيم على المنازعات الإدارية وعقود النقل البحري وفق شروط معينة كما بينا في الدراسة، والنص على عدم التحكيم في حقوق المؤلف المعنوية من حقوق شخصية محمية له، بينما الحقوق المالية للمخترع يجوز فيها التحكيم. الكلمات الدالة: المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم، اتفاق التحكيم، التحكيم بالعقود الإدارية.

Mots clés

المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ; اتفاق التحكيم ; التحكيم بالعقود الإدارية.