Auteurs : عباسي بن دحمان . فتح الله علي .
الانتقال الإصلاحي في التشريع الجزائي الجزائري: قراءة في لقانون رقم 25-14 المتعلق بالإجراءات الجزائية. يرسّخ القانون 25‑14 ضمانات المحاكمة العادلة كالتعليل الإلزامي، قرينة البراءة، عدم المحاكمة عن الفعل ذاته مرتين، والأجل المعقول، وينقلها من مستوى المبادئ العامة إلى التزامات إجرائية قابلة للرقابة القضائية. أعاد تنظيم العلاقة بين الدعوى العمومية والمدنية وتفعيل الآليات الرضائية، وشدّد سياسة التقادم مع نظام خاص للجرائم الخفية ووقف السريان، ووسّع عدم التقادم لجرائم الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة حمايةً للنظام العام عزّز فاعلية البحث والتحري تحت رقابة النيابة بتوسيع أصناف الضبطية وضبط آجال التوقيف للنظر وتفعيل الوساطة الجزائية، مُحقِّقًا توازنًا بين فعالية مكافحة الجريمة وصون الحقوق في التطبيق العملي
إصلاح الإجراءات الجزائية، ضمانات المحاكمة العادلة، الرقابة القضائية، التقادم والسقوط بالتقادم، الوساطة الجزائية.