مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية

القيود المفروضة على الإضراب في ضوء القانون رقم 23/08

Auteurs : ضياف عبدالقادر .

Résumé

الملخص حق الإضراب كفله المؤسس الدستوري في الجزائر بالحماية،إلا أنه يخضع لقيود وضوابط قانونية تهدف إلى توازن بين مصالح العمال وحقوق أرباب العمل واستقرار الاقتصاد الوطني، وقد جاء القانون رقم 23/08 الصادر في 2023 ليحدد الضوابط والإجراءات الملزمة لممارسة حق الإضراب بشكل قانوني ومنظم . لذلك نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إيضاح الإطار القانوني المنظم لهذا الحق. ومناقشة النتائج المتوصل المتمثلة بالخصوص في أن المشرع في القانون رقم 23/08 منح صلاحية إجراء الصلح إلى مجلس متساوي الأعضاء بالنسبة لنزاعات العمل التي تقع في المؤسسات والإدارات العمومية،كما أنه جعل إجراء الوساطة إجباريا في حالة عدم الصلح بعد أن كانت اختيارية في القانون رقم 90/02 . The strike is a global phenomenon in the world of work and is the result of global sacrifices led by workers and trade unionists since the emergence of the role of the labour movement in organising the world of work, practiced by workers with the aim of forcing the employer or user institutions to meet certain demands, and the constitutional founder has assigned it protection in Algeria in successive constitutions, and this was enshrined in Article 70 of the latest amendment to the Constitution of 2020, when it included the right to exercise the strike within the prevailing legal framework and its recognition, including the formal procedures and substantive controls included in Law No. 23/08, with the aim of clarifying the legal controls that govern the practice of the strike in Algeria.

Mots clés

Strike - collective labor disputes- minimum service- forced labor- and amicable settlement . ; الحق في الإضراب- منازعات العمل الجماعية- الحد الأدنى من الخدمة- التسخير- التسوية الودية .