مجلة صوت القانون
Volume 6, Numéro 1, Pages 253-277
2019-05-25

المتابعـــــــــــــــــة الجزائيــــــــــــــــــــــة لجرائــــــــــــــــــــــــــــــم الفســــــــــــاد بين الحمايـــــة و المسؤوليـــــــة .

الكاتب : محمد أمين زيان .

الملخص

لا يمكن لأحد اليوم الإنكار أن رهان التشريعات الجزائية الحديثة ، أصبح معلقا على قدرتها على مجاراة التطورات الحاصلة في ارتكاب الجرائم لا سيما جرائم الفساد المالي منها ، لذلك في خضم التضارب بين حق الدولة في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة بمباشرة إجراءات المتابعة الجزائية ، واحترام حقوق الإنسان و الشرعية الجنائية ، لم يعد مستساغا اليوم التذرع بالمبادئ الدستورية و القانونية لمواجهة خطورة هذا الإجرام ، مما فرض على المشرع إعادة تنظيم قواعد المتابعة الجزائية في سائر مراحل الدعوى العمومية ، بتعزيز صلاحيات الشرطة القضائية عن طريق إنشاء جهاز شرطي خاص لقمع جرائم الفساد ، والترخيص باللجوء للصلاحيات الاستثنائية و توسيع الإختصاص ، مثلما فعل مع النيابة العامة ، وفي نفس السياق خصت هذه الأخيرة بقواعد متميزة تخص تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و انقضائها ، على غرار ما حضيت به مرحلة المحاكمة ، من إنشاء أقطاب جزائية متخصصة ، فضلا عن تدعيم النظام الإجرائي للقانون 06-01 بإجراءات تحفيزية لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد و تجريم أفعال عرقلة السير الحسن للعدالة ، ضمانا للنجاعة في مكافحة الفساد. No one today can deny that the punishing of modern penal legislation has become dependent on its ability to keep pace with the developments in the commission of crimes, especially the crimes of financial corruption, so in the midst of the conflict between the right of the state to punish the perpetrator of criminal proceedings, Human rights and criminal legitimacy, it is no longer acceptable today to invoke the constitutional and legal principles to confront the seriousness of this crime, forcing the legislator to reorganize the rules of criminal follow-up at all stages of the public prosecution by strengthening the powers of the judicial police, And to authorize the use of exceptional powers and expansion of jurisdiction, as he did with the Public Prosecution. In the same context, the latter referred to the distinguished rules of public prosecution, initiation and extinction, as exemplified by the stage of the trial, As well as to strengthen the procedural system of Law 06-01 with incentive measures to encourage the reporting of corruption crimes and to criminalize acts of obstruction of justice, in order to ensure the effectiveness of combating corruption.

الكلمات المفتاحية

جرائم الفساد – دعوى عمومية - حقوق الإنسان – الاختراق - الترصد الإلكتروني - الإبلاغ - أقطاب قضائية متخصصة. ; Crimes of corruption - Public prosecution - Human rights - Penetration - Electronic surveillance - Reporting - Specialized judicial poles.