Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 3, Pages 83-92
2018-09-15
الكاتب : فطة معاشو نبالي .
نتيجة انخفاض عائدات البترول ابتداءا من عام 1986 تبين بوضوح عجز المؤسسات العمومية الاقتصادية، خاصة أنها كانت تسيير بأسلوب إداري باعتبارها اداة في يد الدولة لتنفيذ خطتها الاقتصادية و الاجتماعية، واعدة أسباب داخلية وخارجية بدأت موجة التغيرات تظهر في النظام الجزائري على مختلف الاتجاهات. و اهم الاجراءات التي قامت بها لمواجهة هذه الوضعية هي إصدار رزمنة من النصوص القانونية، أهمها قانون 88-01 و الذي كرس عملية إخراج المؤسسة من هيمنة القانون العام ، و من أجل ذلك كان على المشرع إيجاد الصيغة القانونية المناسبة لذلك.
المؤسسات العمومية، التغيرات الاقتصادية، القانون العام، شركات تجارية.
فطة معاشو نبالي
.
ص 309-324.