المـجــــلــــة العـــلمـــيـــة المـسـتـقـبــــل الاقــتــصــــــادي
Volume 3, Numéro 1, Pages 121-152
2015-12-31

مسؤوليات محافظي الحسابات في التشريع الجزائري

الكاتب : طيبي حمزة . سعيداني محمد السعيد .

الملخص

إن تطور مفاهيم الجرائم الإقتصادية من غش و تزوير و إحتيال و التي تعكس الإنحراف ‏الأخلاقي للتطور المتسارع للحياة المعاصرة و تجذرها داخل الإقتصاديات و الواقعة من ‏إدارات الشركات و المشاريع بتضخيم القوائم المالية، الأمر الذي أدى إلى تعاظم مسؤولية ‏المدققين إتجاه مختلف الأطراف، حيث أصبح الجزء المتعلق بقبول المهنة داخل أي مجتمع ‏هو مدى قبول هذا الأخير لما تتحمله هذه المهنة من مسؤوليات و إلتزامات، حيث تتوجه ‏البيئة المعاصرة نحو الميل الشديد و المتزايد نحو القضاء و المقاضاة في مواجهة شركات ‏التدقيق في الوقت الحاضر، و الذي أظهر مخاطر نشوء مسؤوليات قانونية جديدة لم تكن ‏معروفة سابقاً خلال القرون الماضية، حيث لم يقتصر الأمر على تطور الحالات القضائية ‏بل إلى صرامة الأحكام القضائية و النصوص التشريعية ضد شركات و مكاتب المراجعة ‏‏(مسؤوليات ذات اتجاه واحد)، نتيجة إتجاه الرأي العام نحو مسؤوليتهم في إفلاس الشركات ‏و المشاريع و تدهور أوضاعها المالية و الإقتصادية، لذلك نحاول التعرض لمفهوم ‏المسؤولية و تطورها و نطاق مجالاتها في التشريع الجزائري و ما تضمنه من نصوص و ‏شروط في قيامها و العقوبات المقررة لها.‏

الكلمات المفتاحية

تدقيق الحسابات، المسؤولية، التشريع الجزائري‏