Revue d'Etudes Sur l'Algérie et le Monde
Volume 2, Numéro 5, Pages 135-148
2017-03-10

الرقابة الإدارية على الوقف ومراحل تطوُّره في الجزائر

الكاتب : محمد بركات .

الملخص

يمكن إعتبار القانون (91/10) معلماً تشريعياً بارزاً للوقف كنظام إسلامي مدني في التشريع الجزائري، يمثِّل خطوة أولى جادة لسياسة الدولة الجزائرية في هذا الشأن، ستتلوها خطوات في المستقبل إن شاء الله، تدفع نحو زيادة اهتمام المشرع والمؤسَّسات والناس بهذا النظام الأساسي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ... وأما المرحلة السابقة على هذا القانون، فهي الممتدة من تاريخ إسترجاع السيادة الوطنية وتأسيس الدولة الجزائرية الحديثة إلى غاية صدور القانون السالف الذكر بما يقارب الثلاثين (30) سنة، وما يسترعي الإنتباه طيلة تلك الفترة هو عدم إهتمام المشرع بالوقف كنظام إجتماعي ذي طبيعة دينية وقانونية، متأصّل في نفوس أفراد الشعب الجزائري، راسخ في مسار تاريخه الطويل، إلاَّ من إشارات بسيطة لا تكاد تتجاوز إستخدام مصطلح الوقف أو حق الحبس من غير أهداف واضحة، ومردّ ذلك فيما يبدو راجع إلى الأوضاع والظروف السياسيَّة المتعلِّقة بتأسيس الدولة الجزائرية الحديثة، حسب الأهداف المرسومة في بيان أول نوفمبر 1954، وبرنامج طرابلس، وإتفاقيات إيفيان، وإعلانات المبادئ بين فرنسا والجزائر،

الكلمات المفتاحية

التشريع الجزائري . السيادة الوطنية. برنامح طرابلس . اتفاقية ايفيان