مجلة صوت القانون
Volume 13, Numéro 2, Pages 538-568
2026-11-17

الاقتصاد الدائري للماء في المنشآت المصنّفة الصناعية بالجزائر

الكاتب : رزوق مصطفى .

الملخص

ملخص: نظرًا لندرة الموارد المائية وتقلب الإمدادات، أصبح لزامًا على الصناعة الجزائرية الانتقال "من منطق تلبية الطلب بزيادة السحب إلى منطق خفض السحب عبر الاقتصاد الدائري". يقترح هذا البحث إطارًا قانونيًا وإداريًا يجعل إعادة استخدام المياه الصناعية المعالَجة التزامًا ترخيصيًا صريحًا للمنشآت المصنّفة، يُدرج في قرارات الترخيص ودفاتر شروط المناطق الصناعية وملاحق العقود، ويُطبَّق إمّا عبر المعالجة وإعادة الاستخدام داخل الموقع، أو عن طريق محطات معالجة مشتركة على مستوى المناطق الصناعية. كما يتبنّى الإطار آليات تمويل عادلة تُفعِّل مبدأي "الملوِّث يدفع" و"المستخدم يدفع" وتمنع الإعانات المتقاطعة، مع اعتماد مؤشرات أداء إلزامية وخارطة طريق تدريجية لتعميم هذه الحلول. ويُرتقَب أن يسهم ذلك في خفض استهلاك الموارد المائية الطبيعية وتقليص التصريف وتحسين نوعية المياه، بما يدعم استدامة النشاط الصناعي وتحقق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدفين 6 و12. Abstract: Algeria’s increasing water scarcity and supply variability require industry to move from higher abstraction to reduced withdrawals through a circular water economy approach. This paper proposes a legal and administrative framework that makes the reuse of treated industrial wastewater a binding licensing obligation for classified installations, integrated into operating permits, industrial zone regulations and contract annexes. Implementation relies on two options: on-site treatment and reuse within plants, or shared solutions at the industrial-zone level via common wastewater treatment facilities. The framework combines fair financing mechanisms applying the “polluter pays” and “user pays” principles with mandatory performance indicators and a phased rollout. It is expected to lower abstraction from natural sources, reduce pollutant discharges and enhance the sustainability of industrial activity in line with SDGs 6 and 12

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: التسيير المدمج للموارد المائية، الاقتصاد الدائري للماء، وكالات الأحواض، المنشآت المصنفة، إعادة الاستخدام الصناعي، محطة معالجة مياه الصرف الصناعي المشتركة (STEP).