مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 13, Numéro 2, Pages 330-355
2026-11-12
الموقف الفلسفي للمشرع الجزائري في معيار تحديد الوصف القانوني للجريمة
الكاتب : Benaouda Nabil .
الملخص
تكييف الواقعة الجزائية هو ردها إلى أصل من نص قانوني واجب التطبيق عليها، وهذا الــــرد يكون في نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم (جنايات-الجنح-المخالفات)، بما يرتب آثار في الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات أيضاَ. تكييف الواقعة بأنها جناية وليست جنحة أو ليست مخالفة يعدُ فصلاَ في مسألة قانونية لا موضوعية، وكل خطأ في هذه المسألة يعدُ خطأ في تطبيق القانون أو في تأويلهِ، فيصبح الحكم الصادر بناء عليه محلاَ للطعن أو النقض. القانون لم يوضح كيفية تحديد الوصف القانون للجريمة، بل أنهُ سلم أن التحديد قد وضح و إستقر، فراح يرتب عليه الأثر بعد الأثر، مما أدى لأضطرار المحاكم إلى إبتداع الكثير من الحلول القضائية و يكمن هذا في إختصاص المحكمة العليا بالرقابة على سلامة التكييف للوقائع وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا ذهبت إليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها بقولها: " إستعمل المجلس الأعلى حقهُ في الرقابة على تكييف المبادئ القانونية التي عرفها المشرع و التي لم يعرفها كالطرق الإحتيالية في جريمة النصب حيث قضى بأن بمجرد الكذب لا يعاقب عليه ما لم يكن معززا بمناورات تدليسية يقوم بها المتهم قصد تغرير الضحية.
الكلمات المفتاحية
معيار ; تكييف ; جريمة ; الفلسفي
مقالات مماثلة
