مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 13, Numéro 2, Pages 234-274
2026-11-12
خضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية لرقابة مجلس المنافسة
الكاتب : سكار شمس الدين .
الملخص
تعد المؤسسة العمومية الاقتصادية أسلوباً من الأساليب التي تستعملها الدولة لإقامة مشاريعها الاقتصادية، وقد كييف المشرع نمط تسييرها وفق ما هو مقرر في شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري بالاستناد إلى الأمر 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، مما جعلها تصنف في مرتبة العون الاقتصادي العادي، فهي تقوم بنشاطات اقتصادية بهدف تحيق الربح بالدرجة الأولى مما قد يحدث تنافس بينها وبين الأعوان الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص في السوق، وفي ظل انسحاب الدولة من تنظيم الاقتصاد أحدث المشرع آلية قانونية ممثلة في مجلس المنافسة الذي يسهر على ضمان الضبط الفعال للسوق على أساس الشفافية والمساواة، و التصدي لأي ممارسات مقيدة للمنافسة تصدر من أي عون اقتصادي بما فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية، وقد كان لخضوع هذه الأخيرة لرقابة مجلس المنافسة مبررات منها ما هو مرتبط بالتنظيم القانوني للمؤسسة ومنها ما هو مرتبط بطبيعة نشاطها، و قد حدد الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم الممارسات التي تدخل في نطاق تطبيقه والتي يمكن أن تصدر من المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وبالتالي خضوعها لرقابة مجلس المنافسة.The economic public institution is one of the methods used by the state to establish its economic projects, and the legislator has adapted the pattern of its operation according to what is decided in the capital companies provided in the commercial law, which made it classified in the rank of an ordinary economic aid, and this is for keeping up with the developments that the economist has known. Economic publicity is concerned with the activities of production and marketing of goods and services with the aim of achieving profit, which causes competition between the Economic publicity and the various economic agents in the market, which made it subject to the supervision of the Competition Council, which is a legal mechanism introduced by the legislator within the framework of the state’s withdrawal from regulating economic activity and moving towards a market economy. It has tools and means that enable it to perform its tasks in protecting competition in the market, which prompts us to search for the background of subjecting the institution to the oversight of the Competition Council, which can be attributed to considerations related to the institution itself and considerations related to economic reforms.
الكلمات المفتاحية
institution, competition, control, independence ; المؤسسة، المنافسة، الرقابة، الاستقلالية
مقالات مماثلة
محمد بومدين
.
ص 28-63.
الطيــب حسيــن محمــود
.
ص 9-22.
ســــوريــة ديــش
.
ص 277-288.
