مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 3, Pages 727-749
2026-10-27
المعالجة القانونية لمدى تمكين الموظـف العمـومي من إنشـاء مؤسسـة خـاصة في الجـزائـر
الكاتب : دلالي عبد الجليل .
الملخص
بصدور القانون رقم 22/22 المتمم للأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تم تكريس آلية جديدة تتمثل في تمكين الموظف العمومي من إنشاء مؤسسة خاصة وتجسيد مشروع استثماري، من خلال منحه حق الحصول على عطلة لمدة سنة واحدة غير مدفوعة الأجر قابلة للتجديد مرة واحدة وفق شروط وضوابط محددة أقرها المرسوم التنفيذي رقم 23/93 الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة؛ مما يشكل انتقالا من حالة منع الموظف من ممارسة نشاط مربح في إطار خاص إلى تمكينه من ذلك في إطار عطلة استثنائية، تماشيا مع التوجه الجديد القائم في الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع روح المقاولة والابتكار لدى الأفراد، بما يكفل المساهمة في خلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني؛ إلا أنه رغم الضمانات القانونية المكفولة للموظف حول هذا التمكين، فإن تجسيد ذلك تواجهه مجموعة من الإشكالات والمخاطر العملية لاسيما تلك المتعلقة بفشل المؤسسة وإمكانية فقدان المنصب وإنهاء العلاقة الوظيفية. Abstract: With the issuance of Law No. 22/22 supplementing Order No. 06/03 containing the basic law of the Public Employe, a new mechanism was established which is to enable the Public Employee to create a private institution and implement an investment project, By granting him the right to a one-year unpaid holiday, renewable once, according to specific terms and conditions approved by Executive Decree No. 23/93, which defines the conditions and procedures for employees to benefit from holiday to establish an institution; This represents a shift from a situation where an employee is prohibited from engaging in a profitable activity within a specific context to one where they are permitted to do so within the framework of an exceptional holiday, In line with the new approach adopted by the state to regulate economic activities and encourage entrepreneurship and innovation among individuals, In line with the new approach adopted by the state to regulate economic activities and encourage entrepreneurship and innovation among individuals, thereby contributing to wealth creation and supporting the National Economy; However, despite the legal guarantees afforded to employees regarding this empowerment, its implementation faces a number of practical challenges and risks, particularly those related to organizational failure and the potential loss of position and termination of employment Relationship.
الكلمات المفتاحية
الموظف العمومي ; العطلة ; المؤسسة الخاصة ; القانون رقم 22/22 ; المرسوم التنفيذي رقم 23/93 ; Public Employee ; Holiday ; Establish Private ; Law No. 22/22 ; Executive Decree No. 23/93
مقالات مماثلة
Nouar Fouad
.
ص 107-127.
دلالي عبد الجليل
.
باية عبد القادر
.
ص 291-300.
فنيط سفيان
.
بورمة هشام
.
ص 22-37.
