مجلة المحكمة الدستورية
Volume 12, Numéro 1, Pages 395-435
2024-06-15
الكاتب : مروة قرساس .
خصّ المشرع الجزائري الانتخابات الرئاسية بأهمية بالغة، حين أخضعها لمنظومة تشريعية تشمل جميع مراحلها منذ بداية عمليتها الانتخابية إلى نهايتها وهو ما يعكس دورها البالغ في إرساء نظام سياسي يقوم على أسس ديمقراطية حقيقية. خاصة وأن منصب رئيس الجمهورية بالغ الخطورة والأهمية ويستدعي البحث عن نظام أمثل لمراقبة انتخابه وإفراز رئيس يستحق الظفر بشرف الاضطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع والقاضي الأول في البلاد، وصاحب المركز الدستوري المحوري، ومحور النظام السياسي في الجزائر، ورغم أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يتوان في إسناد هذه الرقابة للمجلس الدستوري الذي عهد له الاختصاص في هذا المجال بموجب الدساتير السابقة، إلا أن المستجد الذي أتى به التعديل الدستوري لسنة 2020 باستبداله لهذه الهيئة بمحكمة دستورية تضمن احترام الدستور وتضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وهي قاض انتخاب، دفعنا للبحث في الدور الرقابي لهذه المؤسسة الرقابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وهذا ما جعلنا نقف على الإشكالات المطروحة والنقائص التي أظهرتها القراءة القانونية للأمر رقم 21-01 المعدل والمتمم، لنستنتج أن المشرع الجزائري رغم إقدامه على هذه الخطوة الإيجابية إلا أن أحكام الرقابة على الانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الدستورية تستوجب إعادة النظر في بعض تفاصيلها لتحقق الفعالية المنشودة منها.
الانتخاب؛ منصب رئيس الجمهورية؛ الرقابة؛ المحكمة الدستورية؛ العملية الانتخابية؛ القانون الانتخابي.
رايس أمينة
.
ص 218-236.
أحفايظية سمير
.
كوسة عمار
.
ص 514-540.
عبد الوهاب شرقي
.
ص 371-394.
مرمون موسى
.
ص 481-498.
ثابتي السعيد
.
بن عمران محمد الأخضر
.
ص 654-674.