مجلة المحكمة الدستورية
Volume 12, Numéro 2, Pages 61-125
2024-12-15
الكاتب : محمد أمين أوكيل .
تضمنت هذه الدراسة بيان خصوصية رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، كآلية دستورية مستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 لرقابة احترام مبدأ سمو المعاهدات المكرس في الدستور. وبيّنت الدراسة مكانة آلية التوافق مع المعاهدات في الدستور وطبيعتها الرقابية مقارنة بآليات الرقابة الدستورية الأخرى كالمطابقة ورقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية. وخلصت الدراسة إلى بيان الاختلاف الشكلي بين هذا الأسلوب الرقابي وتداخله مع آليات الرقابة الدستورية من جهة، وإلى بيان طبيعة مجال وأدوات الرقابة المطبقة في آلية التوافق، وهي القوانين العادية والتنظيمات الرئاسية، والنموذج الدستوري للمعاهدات الخاضعة للتصديق فقط باعتبارها المرجعية الرسمية لتقرير رقابة التوافق، مع تبيان الأثار والنتائج المترتبة عن حصر هذه العلاقة في الدستور.
رقابة التوافق مع المعاهدات؛ الكتلة الدستورية؛ التصديق الرئاسي؛ التحفظ التفسيري؛ التصدي.
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
خيرالدين محند
.
خلوفي خدوجة
.
ص 532-562.
ضمبري عزيزة
.
ص 207-226.