المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 582-597
2026-09-22

الموافقة المسبقة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: الإشكالات القانونية والعملية

الكاتب : موساوي ظريفة .

الملخص

عملت مختلف التشريعات على توفير الحماية القانونية اللازمة للخصوصية المعلوماتية خاصة ما تعلق بتوفير الحماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بالنظر إلى مكانة الحق في الخصوصية، بإعتباره من أهم وأسمى حقوق الإنسان. نظم المشرع الجزائري أحكام وقواعد التعامل في المعطيات ذات الطابع الشخصي، في القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل الموافقة المسبقة للشخص المعني شرطا أساسيا لمشروعية التعامل فيها، حيث حظر التعامل في المعطيات الشخصية بأي شكل من الأشكال إلا إذا وافق الشخص المعني بمعالجة معطياته على ذلك بطريقة صريحة، إذ إشترط المشرع ضرورة موافقة الشخص المعني موافقة صريحة حتى يكون التعامل في المعطيات مشروعا. Various legislations have worked to provide the necessary legal protection for information privacy, especially with regard to providing protection for data of a personal nature, given the status of the right to privacy, as it is one of the most important and highest human rights. The Algerian legislator has regulated the provisions and rules for dealing in personal data, in Law No. 18-07 relating to the protection of natural persons in the field of processing personal data, and made the prior consent of the person concerned a basic condition for the legality of dealing in it, as it prohibited dealing in personal data in any form unless the person concerned agreed to process his data in an explicit manner The legislator required the explicit consent of the person concerned in order for dealing in data to be legitimate.

الكلمات المفتاحية

الموافقة المسبقة ; المعالجة ; المعطيات الشخصية ; رضا الشخص المعني