مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 11, Numéro 3, Pages 507-527
2026-09-17
Authors : Chabou Mustapha . Hammar Sabiha .
بهدف زيادة نجاعة النظام القضائي، كرس المشرع الجزائري الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ضمن كل القوانين الاجرائية، لا سيما القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، هاته الوسائل من شأنها تقليص آجال التقاضي وتخفيف العبء على الجهات القضائية، كما تضمن تحقيق العدالة التوافقية التشاركية من خلال تعزيز إرادة الأطراف في الوصول إلى تسوية عادلة ومرضية وبالتالي حل النزاعات بشكل نهائي. يتسم المجال الأسري بحساسية بالغة وارتباط وثيق بالروابط الاجتماعية والإنسانية، لذا من الضروري توفير وسائل وبيئة ملائمة لحل الخصومات المرتبطة به دون اللجوء المباشر الى القضاء، ورغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد اكتفى بنظام الحكمين بموجب المادة 56 من قانون الأسرة، الى جانب الصلح القضائي بموجب المادة 49 من قانون الأسرة والمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. باستخدام المنهج التحليلي المقارن، تقدم هذه الورقة البحثية الصلح غير القضائي كأحد أبرز وسائل فض النزاعات الاسرية، حيث يتيح للأطراف المتنازعة التوصل إلى حلول توفيقية تحفظ كرامتهم وتراعي مصالح أسرهم ومصلحة الطفل الفضلى، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم ما قد يزيد من حدّة الصراع وتعمّق الشقاق، وتخلص الورقة إلى صياغة رؤية استشرافية لتقنين هذه الآلية في الجزائر، مع اقتراح دمج أدوات "التكنولوجيا الرقمية" لمواكبة التوجهات التشريعية الحديثة وعصرنة العدالة الأسرية.
: الصلح غير القضائي؛ تسوية النزاعات الأسرية؛ التحكيم؛ الوساطة؛ لجان المصالحة؛ الرقمنة القضائية.
شامي أحمد
.
ص 383-401.
كيرواني ضاوية
.
زياد محمد أنيس
.
ص 571-588.
صيشي بسمة
.
عميرات عادل
.
ص 181-193.
مزياني نورالدين
.
ص 1345-1358.