مجلة المحكمة الدستورية
Volume 13, Numéro 2, Pages 179-208
2025-12-15
الطّبيعة القانونيّة لرقابة المحكمة الدّستورية في الجزائر وإشكاليّة الفعاليّة
الكاتب : محمد كريم نور الدين .
الملخص
يعتبر الإصلاح الدستوري الصادر سنة 2020 من أهم الإصلاحات التي عرفها القانون الدستوري الجزائري منذ الاستقلال إذ أنه أدخل تغييرات هامة في المنظومة الدستورية ولعل من أهمها: تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية. والحقيقة أن هذا التغيير في المصطلحات يطرح مجموعة من التساؤلات لاسيما فيما يخص الطبيعة القانونية للرقابة الدستورية وفعاليتها: هل يمكن تفسير ذلك بأنه تم الانتقال من الرقابة ذات الطابع السياسي إلى الرقابة ذات الطابع القضائي؟ من خلال هذه الدراسة المبنية على منهجية المقارنة، سنحاول تبيان أن المشرع الدستوري الجزائري لم يقلد نموذجا نمطيا بل اختار بنية هجينة للرقابة والتي تتجسد في الدور المنوط بالمحكمة الدستورية: ضمان احترام الدستور وضبط عمل المؤسسات ونشاط السلطات العامة. ومن خلال التطرق للبنية المختلطة التي اعتمد عليها النظام الجزائري سنتطرق إلى إشكالية فعالية الرقابة الدستورية. فالنظريات الحديثة في المجال الدستوري تذهب في أغلبها إلى اعتبار أن القضاء الدستوري مدعو للعب أدوار حاسمة ومتعددة على عدة مستويات يتم على أساسها تقييم فعالية الرقابة الدستورية وهو ما سنحاول تبيانه بالنسبة للدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية في الجزائر.
الكلمات المفتاحية
أنواع الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية، طبيعة النموذج الجزائري، النظريات الحديثة، فعالية الرقابة الدستورية.
مقالات مماثلة
عماد الدين وادي
.
ص 251-260.
العايب صالح
.
طباع فاروق
.
ص 308-324.
