مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 11, Numéro 3, Pages 477-499
2026-09-01
الكاتب : أبوالعز علاء الدين عبدالفتاح عبدالحميد علي .
يعالج البحث مدى ملائمة وفعالية قواعد المسؤولية المدنية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي عن أضرار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بجانب تسليط الضوء على مدى جواز الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي.والإشكالية الحقيقية هي تسليط الضوء على نظام المعاملات المدنية السعودي وهذه الإشكالية محورها الأساسي هو مدى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على الأضرار الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن أهداف البحث:تسليط الضوء على قواعد المسؤولية المدنية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي.ومن أهّم الأسباب التي دفعتني لإختيار موضوع البحث؛حداثة موضوع الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى معرفة الأساس النظامي للمسؤولية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن الذكاء الاصطناعي. واتبعت في بحثي المنهج التحليلي حيث قمت بتحليل النصوص النظامية، واستشهدت بآراء شُراح القانون. وقد قسَّمتُ البحث إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول: التعريف بالذكاء الاصطناعي، والمبحث الثاني خصصته للحديث عن المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي وآثارها. ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث: أن نظام المعاملات المدنية السعودي لا يمنح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة يمكن تحميلها المسؤولية مباشرة ؛ بل تظل المسؤولية قائمة على من له علاقة تنظيمية أو سيطرة فعلية على النظام التقني الذكي ؛ومن أهّم التوصيات ضرورة وضع نظام قانوني خاص يُنظم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي ؛نظراً لعدم كفاية النصوص الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي.
الذكاء الاصطناعي; مسؤولية حارس الأشياء ; المسؤولية المدنية ; الشخصية القانونية.
صبره عبداللطيف
.
ص 52-66.
بساس محمد
.
سويقي حورية
.
ص 23-44.
الهايس حسان
.
ص 247-284.