مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 11, Numéro 3, Pages 414-435
2026-09-01
التحكيم كوسيلة لفض النزاعات الناشئة عن عقود الشراكة العمومية الخاصة
الكاتب : Mezache Asmahan .
الملخص
يُعد التحكيم بصفة عامة آلية بديلة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين طرفي العقد، ويتم الفصل فيها خارج ساحة قضاء الدولة، يلجأ إليه الأطراف بناء على إرادتهم الحرة التي تخول لهم اختيار نوع التحكيم، إجراءات التحكيم وحتى القانون الواجب التطبيق، وقد توسعت هذه الحرية التعاقدية لدى أشخاص القانون الخاص نتيجة تطور التجارة الدولية، في حين تبقى مقيدة لدى أشخاص القانون العام استنادً لنصوص قانونية صريحة ورقابة قضائية صارمة، تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام وضمان لاستمرارية المرافق العامة. يتم التطرق في هذا المقال لأهم القواعد التي تحكم لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم، بصفة عامة، وفي عقود الشراكة بصفة خاصة، والتي تتميز بتعقيدها وطول مدتها، ونظرا لتعلق هذا النوع من العقود بتصميم، إنشاء وتسيير أحد المرافق العامة، فإن قيود اللجوء للتحكيم كطريق بديل لفض النزاعات التي قد تنشأ من تفسير أو تنفيذ العقد، تحكمها مجموعة من القيود القانونية والقضائية الواجب احترامها والتي تتماشى مع الطبيعة الخاصة للمهمة المنوط بها أشخاص القانون العام، والمتمثلة في تحقيق الصالح العام وضمان السير الحسن للمرافق العامة. Arbitration is generally regarded as an alternative mechanism for the settlement of disputes that may arise between the parties to a contract, whereby such disputes are resolved outside the jurisdiction of state courts. It is resorted to by the parties on the basis of their free will, which enables them to choose the type of arbitration, the applicable procedures, and even the governing law. This contractual freedom has significantly expanded with respect to private legal persons as a result of the development of international trade. By contrast, it remains restricted for public legal entities, pursuant to explicit legal provisions and strict judicial oversight, in order to safeguard the public interest, protect public funds, and ensure the continuity of public services. This article examines the principal rules governing the recourse of public law entities to arbitration, both in general and in the specific context of public-private partnership contracts. Such contracts are characterized by their complexity and long duration. Given their connection to the design, construction, and operation of public services, recourse to arbitration as an alternative means of resolving disputes arising from the interpretation or performance of these contracts is subject to a set of legal and judicial constraints that must be complied with. These constraints are consistent with the particular nature of the functions entrusted to public law entities, namely the pursuit of the public interest and the proper functioning of public services.
الكلمات المفتاحية
التحكيم الدولي، التحكيم الداخلي، عقد الشراكة العمومية الخاصة ; international arbitration ; domestic arbitration ; public private partenership contracts
مقالات مماثلة
بن حمدوش كريمة
.
ص 606-623.
خيرالدين فايزة
.
ص 38-53.
