مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 13, Numéro 2, Pages 1010-1029
2026-06-28
نطاق الاختصاص التقويمي لمجلس الدولة الجزائري في ظل النصوص التشريعية
الكاتب : رزيق أميرة .
الملخص
ملخص: في إطار تجسيد أحكام المادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020، صدر كل من القانون العضوي رقم: 22-11 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم: 98-01 المتعلق بمجلس الدولة وسيره واختصاصاته، والقانون رقم: 22-13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والإدارية، واللذان أدى تطبيقهما إلى تعزيز الاختصاص القضائي الأساسي لمجلس الدولة المحدد في النصوص الدستورية منذ إنشاء هذا الأخير، وذلك كجهة لتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية وكجهة نقض لقرارات جهات القضاء الإداري، هذا الاختصاص الذي كان قبل صدور النصوص السابقة اختصاصا ثانويا أمام اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف، وبالتالي فإن التعديلات السابقة الذكر جاءت لتجسيد ما تضمنته النصوص الدستورية، وأيضا لتفادي السلبيات التي نتجت عن ممارسة مجلس الدولة اختصاصه التقويمي لعمل جهات القضاء الإداري قبل صدور التعديلات السابقة. Abstract: In furtherance of the implementation of the provisions of article 179 of the 2020 constitutional amendment , organic law n° 22-11, amending organic law n° 98-01 relating to the Council of State, its organization, functioning and powers, and the law n° 22-13, amending and supplementing the code of Civil and Administrative procedures were enacted; the implementation of these laws has strengthened the Council of State‘s principal judicial jurisdiction as defined in the constitutional provisions since its establishment, in its capacity as the body responsible for the unification of judicial case law in administrative matters and as a court of cassation for decisions rendered by Administrative courts. Perior to the enactment of the aforementioned texts, this jurisdiction had been of a secondary nature in comparison with the Council of State’s role as appellate body .Accordingly, these amendments were introduced to give full effect to the constitutional provisions and to remedy the shortcomings arising from the Council of State’s exercice of its competence in judicial provisions over the activities of the Administrative court before the adoption of the said amendments.
الكلمات المفتاحية
مجلس الدولة ; الاستئناف ; النقض ; الاختصاص التقويمي ; القضاء الإداري
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 29-41.
بوسعيدة دليلة
.
ص 124-141.
بن عائشة نبيلة
.
ص 200-223.
