مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 369-384
2026-06-30
دور البلدية والولاية في حماية المستهلكين في القانون الجزائري -دراسة تحليلية وصفية-
الكاتب : سعيدي صالح .
الملخص
الملخص: تُبرز هذه الورقة البحثية الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات لضمان حماية فعالة للمستهلكين من المخاطر التي قد تنجم عن المنتجات والخدمات المتداولة في السوق، لا سيما بعد انفتاح الجزائر على الاقتصاد الحر ومتطلباته الخاصة. وقد حرص المشرّع الوطني على وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه الهيئات التي تتولى مسؤولية الرقابة على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث تصنف هذه الهيئات إلى أجهزة تقنية، وأخرى استشارية، بالإضافة إلى هيئات إدارية للرقابة، من بينها الجماعات المحلية، ممثلة في البلدية والولاية. وقد لعبت هاتان الهيئتان الإداريتان دورًا هامًا في تحقيق حماية فعالة للمستهلكين، حيث تسعى كل واحدة منهما إلى الحد من التجاوزات والممارسات غير المشروعة التي قد يتعرض لها المستهلكون من قبل المتدخلين في السوق. ورغم الجهود المبذولة، فقد سجل البحث بعض النقائص والتحديات التي تعيق عمل البلدية والولاية في مجال حماية المستهلك. ومن بين أبرز هذه التحديات، النقص في الوسائل المادية والبشرية، مما يؤثر على قدرتها في ممارسة الرقابة بفعالية، إضافة إلى ضعف تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش. Abstract: This research paper highlights the efforts made by various entities to ensure effective consumer protection against the risks that may arise from products and services available in the market, especially after Algeria’s integration into the free-market economy and its specific requirements. The national legislator has sought to establish a legal framework regulating the work of these entities responsible for overseeing various economic actors. These entities are classified into technical bodies, advisory bodies, and administrative regulatory bodies, including local authorities represented by the municipality and the wilaya. These two administrative bodies have played a crucial role in ensuring effective consumer protection, as each of them strives to curb violations and unlawful practices that consumers may face from market participants. Despite the efforts made, the research has identified several shortcomings and challenges that hinder the municipality and the wilaya in their mission to protect consumers. Among the most significant of these challenges is the lack of material and human resources, which affects their ability to conduct oversight effectively, in addition to the weak implementation of legal provisions related to consumer protection and fraud prevention.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: البلدية، الولاية، الرقابة، حماية المستهلكين. ; Keywords: Municipal, State, Control, Consumer Protection.
مقالات مماثلة
بن الشيخ عبد الباسط
.
يامة ابراهيم
.
ص 167-188.
شنة عبد الحميد
.
جيدور حاج بشير
.
ص 758-773.
صالحي عبد الناصر
.
ص 196-217.
نصر الدين بن طيفور
.
ص 5-24.
