إرجاء المتابعة الجزائية في ظل قانون الإجراءات الجزائية 25-14

رابح, يحلى; أحمد, لعروسي

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 175-188
2026-06-30

إرجاء المتابعة الجزائية في ظل قانون الإجراءات الجزائية 25-14

الملخص

مما لا خلاف فيه أن قانون الإجراءات الجزائية يعد بمثابة دستور الحقوق والحريات، كما أنه الصورة العاكسة للتطور في مجال المحاكمة العادلة، إذ أنه يعطي ضمانات داخلية وخارجية حول تطور النظام القضائي في أي دولة. ولعل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بموجب الأمر 66/155 عرف العديد من التعديلات التي وصلت الي حد المساس بتوازنه مما حتم على المشرع بإجراء تعديلات جوهرية وصلت إلى حد إصدار قانون جديد بموجب القانون 25/14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد. إن هذا القانون كان وبدون أدنى شك ثورة حقيقية في الحقوق والحريات وأنه حاول انتهاج منهج جديد هو ضرورة اللجوء إلى العدالة الناجزة أو البديلة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ولو بدون متابعة جزائية ويظهر ذلك من خلال رفع التحريم عن جرائم التسيير، وإرجاء المتابعة الجزائية ضد الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وهو الإجراء محل الدراسة الحالية والذي عالجه المشرع الجزائري من خلال ما جاء في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي القسم الثاني وخصصت له 09 نصوص من 105 إلى غاية 113. وهو الموضوع الذي سنتناوله بالشرح والتفصيل فيما يأتي.