Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 425-450
2026-06-30
التكريس القانوني لمبدأ المشاركة: تعزيز للثقة بين المواطن والمؤسسات
الكاتب : شقرون محمد .
الملخص
الملخص: إن التحولات التي عرفتها الدولة الحديثة ومعها النظام الديمقراطي أدت إلى ظهور نموج تسيير جديد قائم على تدخل فاعلين جدد في معادلة تسير الشأن العام، نموذج تسيير يرتكز على مبدأ المشاركة ويهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة المستديمة بين المواطن والمؤسسات. في ظل التفاعلات الناتجة عن تدخل مختلف الأطراف لصياغة السياسات العامة ظهرت علاقة جدلية بين الثقة العامة والمشاركة العامة، علاقة جدلية اقتضت بصفة أولية دسترة وتكريس مبدأ المشاركة في المنظومة القانونية الداخلية للدولة وتحديد أطره وهياكله القانونية وإتاحة الفرصة بصفة أوسع للفرد حتى يساهم في تعزيز الائتمان السياسي وترميم العقد الاجتماعي وتحقيق الأمن القانوني حتى يتم تحصيل الثقة العامة بصفة مستديمة ن الثقة المستديمة في المؤسسات يؤدي إلى رفع أدائها ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توسيع نطاق مشاركة المواطن بصفة فردية وجماعية في إعداد وتقييم السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وذلك بتفعيل النصوص القانونية السارية واستحداث نصوص أخرى تكون أكثر ملائمة مع دور الفاعلين الجدد في صناعة القرار. إAbstract : The transformations undergone by the modern State and the democratic system have led to the emergence of a new governance model based on the involvement of new actors in the management of public affairs. This governance model is founded on the principle of participation and aims to achieve stability and mutual trust between citizens and institutions. Amid the interactions resulting from the involvement of various actors in shaping public policies, a dialectical relationship has emerged between public trust and public participation. This dialectical relationship has primarily required the institutionalization and consolidation of the principle of participation within the state’s domestic legal system, defining its frameworks and legal structures, and providing broader opportunities for individuals to contribute to strengthening political trust, restoring the social contract, and achieving legal security. Such efforts ultimately lead to the attainment of public trust as an expected outcome Sustained trust in institutions leads to improved performance and this can only be achieved by expanding the scope of citizen participation individually and collectively, in preparing and evaluating public polices at the local and national levels, by activating existing legal texts and creating other texts that are more appropriate ti the role of new actors in decision-making Résumé: Les transformations qu’a connues l’État moderne avec le système démocratique ont conduit à l’émergence d’un nouveau modèle de gestion fondé sur l’intervention de nouveaux acteurs dans l’équation de la gestion des affaires publiques. Ce modèle de gouvernance repose sur le principe de participation et vise à réaliser la stabilité ainsi qu’une confiance mutuelle entre les citoyens et les institutions À la lumière des interactions résultant de l’intervention des différentes parties dans l’élaboration des politiques publiques, une relation dialectique est apparue entre la confiance publique et la participation publique. Cette relation a nécessité, dans un premier temps, l’ancrage et la consécration du principe de participation dans le système juridique interne de l’État, la définition de ses cadres et structures juridiques, ainsi que l’élargissement des possibilités offertes à l’individu pour contribuer au renforcement de la confiance politique, à la consolidation du contrat social et à la réalisation de la sécurité juridique. L’objectif est d’obtenir une confiance publique durable. La confiance durable dans les institutions conduit a une amélioration des performances et cela ne peut être réalisé qu’on élargissant les champ de la participation citoyenne, individuellement et collectivement, a l’élaboration et a l’évaluation des politiques publique aux niveaux local et national, en activant les textes juridiques existants et en créant d’autres textes plus adaptés au rôle des nouveaux acteurs dans la prise de décision
الكلمات المفتاحية
مشاركة ; ثقة ; مؤسسات ; مواطنة ; ديمقراطية
مقالات مماثلة
طالب نصر الدين
.
ص 228-248.
إقلولي / أولدرابح صافية
.
ص 129-138.
شلوفي نعيمة
.
خلاف وردة
.
ص 504-520.
