Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 87-106
2026-06-30
سياسة التجنيح في التشريع الجزائري: بين تسريع إجراءات المحاكمة وضمانات المتهم
الكاتب : لطالي مراد . مخنفر محمد .
الملخص
الملخص: سياسة التجنيح التشريعي من الأساليب المستحدثة التي انتهجها المشرع الجزائري، بتحويل العديد من الجنايات لجنح مع الإبقاء تقريبا على نفس مقدار العقوبة السالبة للحرية. وكانت له دوافع من وراء ذلك تتلخص أساس، في تسريع وتبسيط إجراءات سير الدعوى العمومية وتخفيف العبء عن محكمة الجنايات وجانب التكاليف المالية. ورغم الجوانب الإيجابية لهذه السياسة على المتهم، إلا أن مقدار العقوبات المشددة لهذه الجنح كان يستلزم على المشرع تضمينا مجموعة من التعديلات الإجرائية تخص هذه الجنح المغلظة تحقق التوازن بين غاية النظام العام وضمانات المتهم في حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة. الكلمات المفتاحية: سياسة التجنيح، ضمانات المتهم، الجنح المغلظة، إجراءات الدعوى، الشق الاجرائي، الشق الموضوعي. The policy of legislative correctionalisation in Algeria: between speeding up Trial proceedings and safeguarding the guarantees of the accused Abstract: The policy of legislative decriminalisation is one of the new approaches adopted by the Algerian legislature, whereby many felonies have been reclassified as misdemeanours while retaining virtually the same penalties involving deprivation of liberty. The motives behind this policy can be summarised as follows: to speed up and simplify public prosecution procedures, reduce the burden on criminal courts and lower financial costs. Despite the positive aspects of this policy for the accused, the severity of the penalties for these misdemeanours required the legislature to include a set of procedural amendments relating to these serious offences, striking a balance between the objectives of public order and the guarantees of the accused's right to defence and a fair trial. Keywords: Policy of leniency, guarantees for the accused, serious offences, proceedings, procedural aspects, substantive aspects. La politique de La correctionnalisation législative en Algérie : entre l'accélération des procédures judiciaires et garanties pour les accusés Résumé : La politique de La correctionnalisation législative est l'une des nouvelles méthodes adoptées par le législateur algérien, qui consiste à requalifier de nombreux crimes en délits tout en conservant pratiquement le même niveau de peine privative de liberté. Cette mesure était motivée principalement par la volonté d'accélérer et de simplifier les procédures pénales, d'alléger la charge des tribunaux correctionnels et de réduire les coûts financiers. Malgré les aspects positifs de cette politique pour l'accusé, la sévérité des peines encourues pour ces délits a obligé le législateur à inclure une série de modifications procédurales concernant ces délits graves, afin d'assurer l'équilibre entre l'objectif de l'ordre public et les garanties du droit de l'accusé à la défense et à un procès équitable. Mots clés : La politique de La correctionnalisation, garanties de l'accusé, délits aggravées, procédure judiciaire, aspect procédural, aspect objectif.
الكلمات المفتاحية
سياسة التجنيح ; ضمانات المتهم ; الجنح المغلضة ; إجراءات الدع ; ى ; الشق الم ; ض ; عي ; الشق الاجرائي
مقالات مماثلة
أيمن ياسين
.
ص 507-522.
مجادي نعيمة
.
ص 168-187.
بن بادة عبد الحليم
.
ص 101-124.
ميلودي حورية
.
لسلوس مبارك
.
ص 169-193.
خلفي عبد الرحمان
.
ص 36-41.
