مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 11, Numéro 2, Pages 13-27
2026-06-20
The Mutation Of European Anti-terrorism Law (2015-2020): Balancing Security And Fundamental Rights In The Face Of The Preventive Imperative
Authors : Hadjar Layali .
Abstract
This article examines the strategic transformation of European counter-terrorism policies between 2015 and 2020, marked by a progressive shift from a predominantly repressive paradigm towards the consolidation of a Preventive Rule of Law. It demonstrates that this reorientation was not merely political, but largely imposed by binding jurisprudential injunctions issued by the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, which invalidated mass surveillance practices and generalised data retention mechanisms for incompatibility with fundamental rights standards. In response, European States institutionalised a more comprehensive preventive framework, notably through national prevention strategies and mechanisms such as the Radicalisation Awareness Network, intended to address the ideological and social drivers of violent extremism. However, the analysis highlights a displacement of the conflict of legitimacy towards the increasing normalisation of mixed administrative security measures (MICAS), which raises significant legal concerns regarding compliance with the principle of proportionality and the risk of intrusive forms of behavioural regulation. The article argues that the resilience of the European legal order ultimately depends on its capacity to reconcile security imperatives with democratic legitimacy, by subjecting preventive instruments to robust judicial oversight and by grounding risk management policies in ethical safeguards and scientifically validated evidence. تتناول هذه الدراسة التحول الاستراتيجي الذي عرفته السياسات الأوروبية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، والذي تجسّد في الانتقال التدريجي من نموذج قائم على المقاربة القمعية إلى ترسيخ مفهوم «دولة القانون الوقائية». وتبيّن الدراسة أن هذا التحول لم يكن خيارًا سياسيًا محضًا، بل جاء نتيجة إلزام قضائي صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد إبطال ممارسات المراقبة الجماعية وأنظمة الاحتفاظ الشامل بالبيانات لعدم توافقها مع معايير حماية الحقوق الأساسية. وفي هذا السياق، عمدت الدول الأوروبية إلى مأسسة إطار وقائي أكثر شمولًا، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية وآليات مؤسساتية مثل شبكة التوعية بمخاطر التطرف، بهدف معالجة الدوافع الإيديولوجية والاجتماعية للتطرف العنيف. غير أن الدراسة تكشف عن انتقال صراع الشرعية نحو تطبيع التدابير الأمنية الإدارية المختلطة (MICAS)، وهو ما يثير إشكاليات قانونية جدية تتعلق بمبدأ التناسب ومخاطر الانزلاق نحو أنماط من ضبط السلوك المتدخلة في الحريات الفردية. وتخلص الدراسة إلى أن صمود النظام القانوني الأوروبي يظل مرهونًا بقدرته على التوفيق بين متطلبات الأمن والشرعية الديمقراطية، وذلك عبر إخضاع الأدوات الوقائية لرقابة قضائية فعّالة، وتعزيز إدارة المخاطر وفق ضوابط أخلاقية ومعايير علمية مثبتة.
Keywords
Anti-Terrorism Law ; Fundamental Rights ; Jurisprudential Injunction ; Prevention ; Proportionality ; قانون مكافحة الإرهاب ; الحقوق الأساسية ; الإلزام القضائي ; الوقاية ; مبدأ التناسب
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Maabed Fehd
.
Chemlal Walid
.
pages 222-238.
