مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية
Volume 16, Numéro 1, Pages 187-207
2026-06-10
تقييم سياسة توزيع الأرباح في المصارف السورية الخاصة في ظل حوكمة الشركات: دراسة مقارنة مع التشريع الجزائري
الكاتب : فرحات منى . زنبوعه زياد .
الملخص
يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم حوكمة الشركات وأهميتها في تخفيض تكلفة الوكالة، وتقييم سياسة توزيع الأرباح في المصارف السورية الخاصة (التقليدية والإسلامية) خلال الفترة الزمنية (2017- 2023). وتم اتباع المنهج الوصفي وتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات في سورية والجزائر، وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: (1) راعت المصارف الخاصة المعاملة المتساوية للمساهمين، ولم تصدر أسهم امتياز، وسمح قانون الشركات السوري إصدار أسهم امتياز، ولم يسمح قانون الشركات الجزائري بذلك، بما يضمن المعاملة المتساوية للمساهمين. (2) لم تلتزم المصارف الخاصة بضمان توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، ويتوافق ذلك مع قانون الشركات السوري وقانون الشركات الجزائري، وخالف بنك سورية الدولي الإسلامي النظام الأساسي بشأن توزيع الأرباح. (3) لم تتقيّد المصارف الخاصة بتوزيع حد أدنى من الأرباح، ويتوافق ذلك مع قانون الشركات السوري وقانون الشركات الجزائري. (4) لم يشر تقرير المدقق الخارجي للمخالفات التي ارتكبتها المصارف الخاصة للقوانين والأنظمة. This research aims to identify the concept of corporate governance and its importance in reducing agency costs, and to evaluate the dividend distribution policies of Syrian private banks (conventional and Islamic) during the period 2017-2023. The descriptive approach was used, and the legal texts contained in the company laws of Syria and Algeria were analyzed. The research reached the following conclusions: (1) Private banks observed equal treatment of shareholders and did not issue preference shares. Syrian company law permits the issuance of preference shares, while Algerian company law does not, thus ensuring equal treatment of shareholders. (2) Private banks did not guarantee the distribution of cash dividends to shareholders, which is consistent with both Syrian and Algerian company laws. However, the International Islamic Bank of Syria violated its articles of association regarding dividend distribution. (3) Private banks did not adhere to a minimum dividend distribution requirement, which is consistent with both Syrian and Algerian company laws. (4) The external auditor's report did not mention any violations of laws and regulations committed by private banks.
الكلمات المفتاحية
حوكمة الشركات ; تكلفة الوكالة ; توزيع الأرباح ; المصارف السورية ; قانون الشركات ; Corporate Governance ; Agency Cost ; Dividend Distribution ; Syrian Banks ; Company Law
مقالات مماثلة
خيري عمار
.
ص 35-52.
غزالي زينب
.
ص 288-307.
طارق وهابي
.
محمد براق
.
ص 267-277.
Salem Ammar
.
Abu Awwad Bahaa
.
ص 173-190.
