المستقبل للدراسات القانونية و السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1-44
2026-05-20
رقابة القضاء الإداري على أحكام التحكيم في الخصومة الإدارية
الكاتب : البرعمي حاتم بن محمد بن علي .
الملخص
الملخص: ليس الهدف من فرض الرقابة القضائية على التحكيم عرقلة عمل المحكم، أو التعدي على إرادة الخصوم التي كفلها المشرع، كما أنها لا تعني عدم استقلال المحكم أو خضوعه لوصاية قضاء الدولة، وإنما دعم خصومة التحكيم لتصل إلى منتهاها بصدور حكم تتوافر له شروط الصحة والعدالة. ويقصد برقابة القضاء على حكم التحكيم، التحقق من عمل المحكم وصحة قضائه، وتوافقه مع القانون وإلغاء هذا الحكم أو رفض تنفيذه إذا كان مشوبا بسبب من أسباب البطلان، أو غير مكتمل لشروط التنفيذ أو مخالفا للنظام العام في الدولة. وحيث تجد الرقابة القضائية على حكم التحكيم مبررها في أن المحكم ليس بقاضٍ؛ وإنما هو مجرد شخص عادي أنيط به مهمة الفصل في بعض المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة صاحب الاختصاص الأصيل، ولذلك فإن عمل المحكم قد يعتريه بعض وجوه البطلان؛ لذلك كان لابد من إخضاعه لرقابة قضاء الدولة بهدف تصويب ما يشوبه من أخطاء أو إلغاء ما يعتريه من بطلان، بالإضافة إلى أن اللجوء لقضاء الدولة من شأنه إضفاء سلطة الأمر وقوة التنفيذ على حكم التحكيم عن طريق إصدار الأمر بالتنفيذ، والقاضي لا يصدر هذا الأمر إلا إذا مارس دوره الرقابي على هذا الحكم. Abstract: The purpose of judicial oversight of arbitration is not to obstruct the work of the arbitrator or infringe upon the will of the parties, which is guaranteed by law. Nor does it imply a lack of independence for the arbitrator or subjection to the guardianship of the state judiciary. Rather, it aims to support the arbitration proceedings to their conclusion with the issuance of a valid and just award. Judicial oversight of an arbitration award means verifying the arbitrator's work, the validity of their ruling, and its conformity with the law. It also entails annulling the award or refusing its enforcement if it is flawed by grounds for invalidity, incomplete in its enforcement, or contrary to public order in the state. Judicial oversight of an arbitration award is justified because an arbitrator is not a judge; they are simply an ordinary person entrusted with the task of resolving certain disputes outside the jurisdiction of the state judiciary, which has original authority. Therefore, the arbitrator's work may be subject to some grounds for invalidity. Therefore, it was necessary to subject it to the supervision of the state judiciary in order to correct any errors it contained or to cancel any invalidity it had. In addition, resorting to the state judiciary would give the authority of the order and the power of enforcement to the arbitration ruling by issuing the order for enforcement, and the judge does not issue this order unless he has exercised his supervisory role over this ruling
الكلمات المفتاحية
القضاء الاداري ; الخص ; مة الادارية ; رقابة القضاء ; حكم التحكيم ; المشرع العماني
مقالات مماثلة
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.
قليل علاء الدين
.
بوقرة اسماعيل
.
ص 36-49.
