المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1584-1603
2026-03-31
إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام جهات القضاء المدني في الجزائر
الكاتب : هلال العيد .
الملخص
الملخص يعتبر الدفع بعدم الدستورية ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور، عندما يشعر أحد الأطراف في الخصومة أمام جهة قضائية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا والذي قد يتوقف عليه مآل النزاع يمس بحقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور، فالقانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25-07-2022 يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. يجوز لأطراف الدعوى القضائية تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي المدني بواسطة مذكرة تقدم أمام القاضي يخاصم فيها عدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، ويقرر قاضي المحكمة أو المجلس إرسال الدفع إلى المحكمة العليا، وتقوم هذه الأخيرة بإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدفع خلال أجل محدد. Abstract: the claim of unconstitutionality is an important guarantee for the protection of fundamental rights and freedoms protected by the Constitution, when one of the parties to the dispute feels before a judicial body that a legislative or regulatory provision, on which the fate of the dispute may depend, affects his rights and freedoms guaranteed by the Constitution, Organic Law No. 22-19 dated:25-07-2022 defines the procedures and methods of notification and referral. The parties to the lawsuit may initiate the mechanism of arguing the unconstitutionality before the civil judge by means of a memorandum submitted before the judge disputing the unconstitutionality of a legislative or regulatory provision, and the judge of the court or the council decides to send the payment to the Supreme Court, and the latter refers the payment to the Constitutional Court for adjudication of the payment within a specified period .
الكلمات المفتاحية
الدع ; ى ; القاضي المدني ; المحكمة الدست ; رية ; الإحالة ; الدفع بعدم الدست
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
