المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 1534-1560
2026-03-31
ممارسة الرقابة على دستورية القوانين في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020
الكاتب : كريم النفس نور الوجود .
الملخص
من خلال تعديل الدستور لسنة 2020، تبنّى المؤسِّس الدستوري الجزائري مقاربة جديدة بشأن الرقابة على دستورية القوانين، وذلك عبر إدراج الرقابة القضائية ضمن النظام الدستوري. وقد تجسّد هذا الإصلاح الجوهري في إنشاء المحكمة الدستورية التي حلّت محل المجلس الدستوري سابقا، وكان الهدف الأساسي من ذلك هو ضمان الامتثال التام لأحكام الدستور وتعزيز مبدأ سيادة القانون. وقد أدى هذا التحول المؤسساتي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية والسعي نحو تحقيق عدالة دستورية حقيقية. يعهد إلى المحكمة الدستورية مهمة فحص مدى مطابقة القوانين والتنظيمات لأحكام الدستور، وفق تشكيلة محدّدة و بآليات واضحة نص عليها الدستور ، وتنتهي هذه الرقابة بصدور قرار نهائي بشأن مدى دستورية النص المعروض عليها. Through the 2020 constitutional amendment, the Algerian constitutional founder adopted a new approach regarding the review of th constitutionality of laws by introducing judicial review. This reform was embodied in the establishment of the Constitutional Court, which replaced the former Constitutional Council. The aim was to ensure respect for the provisions of the Constitution and to consolidate the rule of law This change led to the enhancement of the Court’s functions and the pursuit of genuine constitutional justice. The Constitutional Court is primarily responsible for reviewing the conformity of legisla tive and regulatory acts with the Constitution. This review is carried out by a body composed according to specific criteria set forth by the Constitution, in order to guarantee its independence and the effective fulfillment of its supervisory mission
الكلمات المفتاحية
الدستور ; السلطات ; دستورية ; الرقابة ; القواعد
مقالات مماثلة
سهام عباسي
.
ص 151-174.
تونصير ابراهيم
.
ص 51-66.
