مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 11, Numéro 1, Pages 803-811
2026-03-28
الكاتب : بن مالك أحمد .
تقوم نظرية الظروف الطارئة على ظهور مفاجئ لحادث عام وغير متوقع من طرفي العقد بعد إبرامه وقبل تمام تنفيذه، يترتب عنه اختلال في الالتزامات التعاقدية لطرفي العقد اختلالا فادحا يرهق أحد الأطراف ويسبب له خسارة فادحة، مما يُجيز للقاضي في هذه الحالة التدخل في العقد وتعديل الالتزامات التعاقدية على الوجه الذي يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .ويعد موضوع تدخل القاضي في هذه الحالة خروجا عن المبادئ العامة التي تحكم العقود، غير أن المشرع الجزائري قيد سلطة القاضي في تعديل العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وفق ضوابط وشروط محددة قانونا، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة في ظل أحكام القانون المدني الجزائري. The theory of emergency circumstances is based on the emergence of a general and unexpected accident by the parties to the contract after its conclusion and before its implementation, resulting in a fatal imbalance in the contractual obligations that exhausts one of the parties and causes him a heavy loss, which allows the judge to interfere in the contract and amend the contractual obligations in the manner that responds to the stressful commitment to the reasonable limit. According to legally specific controls and conditions, this study aims to determine the scope of the judge’s authority to amend the contract due to the emergency conditions in light of the provisions of the Algerian civil law.
الظروف الطارئة، الالتزام المرهق، تعديل العقد، سلطة القاضي، الحادث العام، الحد المعقول. ; Emergency conditions, exhausting commitment, contract modification, judge authority, general accident, reasonable limit.
بن يحي شارف
.
ص 46-56.
نجار سيدي محمد
.
ص 179-199.
سويسي ليلى
.
خنوش سعيد
.
ص 178-208.