مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 9, Numéro 1, Pages 247-267
2026-01-31
الكاتب : لمطاعي نور الدين . ناصر منى .
يهدف هذا الموضوع إلى دراسة سلطة رئيس المحكمة الولائية في إصدار أوامر الحجز والتجميد على الأموال المرتبطة بالجرائم، بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة ومنع استغلال الأموال الإجرامية قبل صدور الأحكام النهائية. ويعتبر هذا الإجراء تدبيرًا جوهريًا لتحقيق التوازن بين فعالية الإجراءات التحفظية وضمانات حماية الأطراف، حيث يقع على رئيس المحكمة مسؤولية الإشراف على تنفيذ الحجز والتحفظ بطريقة قانونية ومنسقة، مع الالتزام بالرقابة القضائية والشفافية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويحد من استغلال الجرائم للمال العام والخاص This topic aims to examine the authority of the President of the State Court to issue seizure and freeze orders on funds related to crimes, in order to ensure the protection of public and private rights and the prevention of the exploitation of criminal funds before the issuance of final rulings. This measure is considered a fundamental measure to achieve a balance between the effectiveness of precautionary measures and the guarantees of the protection of the parties, as the President of the Court is responsible for supervising the implementation of the seizure and seizure in a legal and coordinated manner, while adhering to judicial control and transparency, in order to enhance the protection of the national economy and limit the exploitation of public and private funds by crimes.
رئيس المحكمة ; السلطة الولائية ; الحجز ; التجميد ; الإجراءات التحفظية
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.