رسالة المسجد
Volume 4, Numéro 2, Pages 8-16
2006-11-30
الكاتب : أ. منية سليم .
تتناول الدراسة موضوع أهلية المرأة لتولي رئاسة الدولة (الولاية العامة) في الفقه الإسلامي، موضحةً أن الفقهاء اختلفوا فيها بين مانع مطلق، ومجيز مع استثناء الخلافة، ومقصرٍ لإهليتها على ولاية القضاء. ويرى الباحثون أن المرأة تمتلك الأهلية الكاملة (أهلية الوجوب وأهلية الأداء) مثل الرجل، وأن الاختلاف ينبع من فهم النصوص الخاصة التي قد توحي بالتفاوت، وليس النصوص العامة التي تسوي بينهما في الحقوق والواجبات. تعرض الدراسة الأدلة التي استند إليها المانعون (كالآية 33 من سورة الأحزاب وحديثي نقصان العقل والدين و"لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة")، وتناقشها. في المقابل، تقدم أدلة المجيزين، مثل قصة ملكة سبأ (بلقيس) في القرآن التي حكمت بقوة وحكمة، وتولي الخليفة عمر بن الخطاب للشفاء أمر الحسبة. وتخلص إلى أن كثيرًا من الموانع تعكس الثقافة الاجتماعية السائدة في عصر الفقهاء أكثر مما تعكس حكماً شرعياً ثابتاً، وأن "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". تؤكد على ضرورة إعادة قراءة المواقف الفقهية في ضوء روح الشريعة ومقاصدها، والتي كرمت المرأة وأهّلتها للمساهمة في بناء المجتمع في جميع المجالات، بما في ذلك مواقع القيادة العليا.
الولاية العامة، الفقه الإسلامي، المرأة والحكم، الخلاف الفقهي، النصوص الشرعية
جميل محمد جبر السيد عبد الله
.
ص 361-377.
محمد جبر السيد عبد الله جميل دكتور
.
ص 1117-1134.
جميل محمد جبر السيد عبد الله
.
ص 68-105.
محمد جبر السيد عبد الله جميل دكتور
.
ص 1-29.