رسالة المسجد
Volume 5, Numéro 3, Pages 51-59
2007-09-30
الكاتب : أ. أبو إلياس محمود بن عبد اللطيف عويضة .
يتناول هذا البحث الفقهي مسألة إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر بدلاً من الأصناف الغذائية المنصوص عليها (كالتمر والشعير). ينطلق من وجود جدل عملي معاصر حول هذه المسألة، خاصة في شهر رمضان. يوضح الباحث أن النصوص الواردة في السنة التي حددت أصنافاً معينة (كالتمر، الشعير، القمح، الزبيب، الأقط) لم تأت على سبيل الحصر، بل كانت تمثل غالب قوت الناس في ذلك الزمان. ويستدل على جواز إخراج القيمة بعدة أدلة، أبرزها مبدأ التعادل (المعادلة) الذي طبقه الصحابة (كعمر بن الخطاب ومعاوية) عندما قاسوا قيمة القمح (السمراء) على التمر، فأجازوا إخراج نصف صاع من القمح مقابل صاع من التمر. وهذا يشير إلى أن العبرة بتحقيق المقصد الشرعي وهو إغناء الفقراء، وليس بالتقييد الحرفي بالصنف. ويرى الباحث أن رأي أبي حنيفة القائل بجواز إخراج القيمة بشروط هو الراجح، بشرط أن تعادل القيمة النقدية قيمة الصنف الغذائي المنصوص عليه أو ما يقوم مقامه من قوت البلد. ويخلص إلى أن الأساس في العصر الحالي هو تعادل القيمة المخرجة مع سعر القمح (أو الأرز في المناطق التي يكون فيه قوتاً رئيساً) كمعيار حديث، تحقيقاً للمقصد الشرعي مع مراعاة تغير الأحوال.
زكاة الفطر، إخراج القيمة، التعادل (المعادلة)، قوت البلد، المقاصد الشرعية
هشام عمر حمودي
.
بن سمينة دلال
.
ص 01-10.
بن الشيخ بوبكر الصديق
.
ص 182-200.
ببوش محمد العربي
.
ص 461-480.