مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 15, Numéro 1, Pages 73-93
2026-01-01
حياد المحكم: إغفال تشريعي في قانون التحكيم الجزائري و أثره على العدالة التحكيمية.
الكاتب : بن بلقاسم سليمة . مخباط يعقوب عائشة .
الملخص
تتناول هذه الدراسة تحليل العلاقة بين مبدأ حياد المحكَّم واستقلاله، في ضوء المادة 1016 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، وذلك للكشف عن مدى كفاية الصياغة التشريعية في ضمان نزاهة التحكيم وتحقيق العدالة التحكيمية. وقد أبرزت الدراسة أنّه رغم اختلاف الطبيعة القانونية للحياد والاستقلال ووسائل إثباتهما، إلّا أنّهما يشكِّلان ضمانتين متلازمتين ومتكاملتين، لا يتصوَّر تحقيق غاية التحكيم بدونهما معًا. غير أنّ المشرِّع الجزائري أغفل النصَّ على الحياد واكتفى بالاستقلال، ممّا أوجد فراغًا تشريعيًا يستدعي المعالجة بسدِّ هذا الفراغ، من أجل تحقيق عدالة تحكيمية فعّالة. This study analyzes the interplay between arbitrator impartiality and independence under Article 1016 of the Algerian Code of Civil and Administrative Procedure, in order to assess the adequacy of the legislative framework in safeguarding arbitral integrity and ensuring justice in arbitration. Although neutrality and independence differ in their legal nature and in the means by which they may be established, the analysis demonstrates that they operate as inseparable and complementary guarantees, both of which are indispensable to the very purpose of arbitration. The Algerian legislator, however, neglected to codify the principle of imprtiality and limited the provision to independence, thereby creating a legislative lacuna that requires rectification if effective arbitral justice is to be achieved.
الكلمات المفتاحية
حياد المحكم ; إغفال تشريعي ; نزاهة العملية التحكيمية ; العدالة التحكيمية ; arbitrator impartiality ; legislative omission ; integrity of the arbitral process ; arbitral justice
مقالات مماثلة
النقبي حميد
.
الصندل مريم
.
ص 221-244.
مريجة خديجة
.
ص 206-237.
مريجة خديجة
.
تكاري هيفاء رشيدة
.
ص 175-205.
