revue critique de droit et sciences politiques
Volume 20, Numéro 2, Pages 359-381
2025-12-30
الكاتب : Ouiza Lahrari .
يزداد الاهتمام الدولي والوطني بحماية البيئة يوما بعد يوم، لا سيما مع ارتفاع النمو الديمغرافي في العالم وتناقص الموارد الطبيعية وتزايد مظاهر التلوث، لذا أصبحت صيانة البيئة ضرورة ملحة وليست خيارا، فالحفاظ عليها يضمن استدامة الحياة ويصون حق الأجيال القادمة في العيش في وسط نظيف وآمن، من هنا يبرز دور الحكومات في تبني سياسات تدعم التوازن البيئي وتقلل من الأثر السلبي للنشاط البشري، لإرساء أركان التنمية المستدامة المترابطة من تنمية اقتصادية واجتماعية وحماية البيئة، جسَّدها المشرع الجزائري في القانون رقم 03-10، القائم على مجموعة من المبادئ العامة من بينها مبدأ استبدال كل عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها. يجد هذا المبدأ مجالا خصبا في موضوع الطاقات، حيث يتم استبدال الطاقات الأحفورية الملوثة بالطاقات المتجددة النظيفة، فيُحفظ نصيب الأجيال المستقبلية ويقلل من الانتهاكات البيئية، تحقيقا لهذه الأهداف اهتم المشرع الجزائري بسن قوانين للتحكم في الطاقة وترقية الطاقات المتجددة ووضع برنامجا وطنيا لها، كما خصَّها بأنظمة تحفيزية استثنائية بموجب قانون الاستثمار رقم 22-18.
مبدأ الاستبدال ; استدامة بيئية ; طاقات متجددة ; الاستثمار ; مزايا
مكيد حياة
.
ص 25-45.
لطيف وليد
.
ص 315-334.
سهام موفق
.
ص 48-70.
أوصالح عبد الحليم
.
ص 549-571.