Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 2, Pages 496-507
2025-12-27
مدى احترام مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الإدارية: تعليق على قرار مجلس الدولة رقم 3378 بتاريخ 08/05/2025
الكاتب : ولد محمد محند شريف .
الملخص
الملخص: يثير القرار رقم 3378 الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 08 ماي 2025 إشكالية جدية حول مدى احترام مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات الإدارية، إذ تضمن هذا القرار إقرار اختصاص مجلس الدولة بصفته جهة أولى وأخيرة للتقاضي في منازعة تتعلق بمنظمة وطنية مهنية، دون أن يكون هناك أي نص صريح في القوانين ذات الطبيعة العضوية يجيز لـه الفصل في مثل هذه المنازعة، وذلك رغم ما تنص عليه المادة 179 من الدستور من أن اختصاص مجلس الدولة يجب أن يُحدد بموجب قانون ذي طبيعة عضوية. Abstract: Decision No. 3378 issued by the Council of State on May 8, 2025 raises a serious issue regarding the respect of the principle of double jurisdiction in administrative disputes. It establishes the Council of State’s jurisdiction to adjudicate as a court of first and last instance in a dispute involving a national professional organization, despite the absence of any provision of organic legal nature granting such authority. This stands in contradiction with Article 179 of the Constitution, which stipulates that the Council of State’s jurisdiction must be defined by an organic law. Résumé : La décision n° 3378 rendue par le Conseil d'État en date du 8 mai 2025 soulève une problématique sérieuse quant au respect du principe du double degré de juridiction dans le contentieux administratif. En effet, elle consacre la compétence du Conseil d'État pour statuer en premier et dernier ressort sur un litige impliquant une organisation nationale professionnelle, alors qu'aucun texte de nature organique ne prévoit expressément une telle attribution, et ce, en contradiction avec l'article 179 de la Constitution qui exige que les compétences du Conseil d'État soient déterminées par des textes de loi de nature organique.
الكلمات المفتاحية
مبدأ التقاضي على درجتين ; مجلس الدولة ; اختصاص قضائي ; منازعات إدارية
مقالات مماثلة
بن منصور عبد الكريم
.
أعراب سعيدة
.
ص 27-47.
آيت عودية بلخير محمد
.
ص 290-305.
زهرة غنيم
.
ص 333-338.
