مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 124-140
2025-12-25
التعليق على القرار القضائي رقم: 220055، صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 20/10/2022.
الكاتب : شامي مختار .
الملخص
يتطلب إبرام أو تسجيل أو إثبات عقد زواج مختلط أحد أطرافه جزائريًا الحصول المسبق على رخصة يسلمها حصريًا الوالي المختص إقليميًا، الذي بدوره يملك سلطة بناءً على خلفيات قانونية تمكنه من الامتناع عن تسليمها للمعني. إجراء إداري يُفسَّر من قبل الفرد بأنه تقييد لحق الزواج لأسباب مجهولة، ما يدفعه للجوء إلى القضاء مطالبًا بإنصافه، ما يدفع القضاء للنظر في الأسباب التي دفت الوالي إلى اتخاذ هذا الموقف، ومن ثم تحديد مدى صحتها وما إذا كان الوالي في هذا الموقف قد تجاوز سلطته، مما يعني أنه مخالف للقانون، ومتى تحقق ذلك عُرض قراره للإلغاء. The conclusion, registration, or proof of a mixed marriage contract involving an Algerian party requires obtaining a prior permit exclusively issued by the regionally competent The Governor, who, based on legal grounds, has the authority to refuse to issue it to the concerned party. This administrative procedure is interpreted by the individual as a restriction on marriage for unknown reasons, prompting them to resort to the judiciary seeking justice. Consequently, the judiciary examines the reasons that led the Governor to take this stance, then determines their validity and whether the Governor exceeded his authority in this position, which would mean he acted unlawfully. Once this is established, his decision is subject to annulment.
الكلمات المفتاحية
زواج مختلط ; رخصة إدارية ; تجاوز السلطة
مقالات مماثلة
دحماني رشيد
.
ص 575-587.
زهرة غنيم
.
ص 333-338.
بونعامة صديق
.
ص 55-79.
سرحاني عبد القادر
.
ص 393-410.
