مجلة أبحاث
Volume 10, Numéro 2, Pages 356-380
2025-12-20
الكاتب : زوايمية لنيدة .
تعالج هذه الورقة، آلية المساءلة الجنائية في إطار المقاربة التي انتهجتها تونس عقب الإطاحة بنظام بن علي كجزء من التدبير القانوني الذي رافق عملية الانتقال السياسي، وانصب على كيفية معالجة إرث الماضي من الانتهاكات الناجمة عن الاستبداد والفساد. في هذا السياق، شكل المسار القضائي عبر الدوائر الجنائية المتخصصة الذي تم إقراره بموجب قانون العدالة الانتقالية عام 2013 فرصة تاريخية لتحقيق المساءلة، لكن عمليا وإلى الآن حالت دون فاعليته عوائق وعقبات هي من صنع الأطراف السياسية الرئيسية في الدولة استهدفت الانتقاص من مسار العدالة الانتقالية برمته وقد تجلى ذلك عبر سن قانون المصالحة الإدارية الذي يؤسس للإفلات من العقاب، فضلا عن عرقلة سيرورة جلسات المحاكمات أمام الدوائر الجنائية المتخصصة الذي انطلقت أولى جلسة لها منذ ما يزيد على 05 سنوات دون أن تتمكن من إصدار أي حكم إلى غاية اليوم، و هو ما من شأنه أن تقلل من فرص نجاح التجربة التونسية في العدالة الانتقالية بشكل عام. Abstract: This paper deals with the mechanism of criminal accountability within the framework of the Tunisian approach adopted after the overthrow of the Ben Ali regime, and focused on how to address the legacy of past violations resulting from tyranny and corruption. The judicial path in this context constitutes a historic opportunity to achieve accountability, but so far its effectiveness has been prevented by obstacles created by the main political parties in the state, and this was evident through the enactment of the Administrative reconciliation Law, which establishes impunity from punishment, in addition to obstructing the specialized criminal chambers, which began nearly 05 years ago, without ending with the issuance of any judgment to this day,which may reduce the chances of success of the Tunisian experience in the implementation of criminal accountability).
Keywords: Transitional Justice; Criminal Accountability; Military trials; Specialized Criminal Chambers; Administrative Reconciliation Law ; كلمات مفتاحية: المساءلة الجنائية؛ المحاكمات العسكرية؛ الدوائر الجنائية؛ قانون المصالحة الإدارية
بن عطاالله بن علية
.
ص 127-149.
تربح مخلوف
.
ص 366-387.