مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية
Volume 15, Numéro 2, Pages 469-494
2025-12-15

سلطة الخليفة وحدود ولايته في النظام السياسي الإسلامي

الكاتب : بوهالي محمد . بن دعاس جمال .

الملخص

ملخص: إن موضوع صلاحية الخليفة وحدود ولايته في النظام السياسي الإسلامي من المواضيع التي إهتم بها الفقه السياسي قديما وحديثا،لأنها تتعلق بأهم منصب في الدولة وسلطاته المتمثلة في الصلاحيات الموكول إليه ،وقد أبرز الفقه السياسي قديمه وحديثه تلك السلطات .والتي تتعلق بالصلاحيات التنفيذية والقضائية ،والملاحظ أن هناك من قدم تلك الصلاحيات مختلطة بين الإختصاصات الدينية والدنيوية ،وهناك من حاول أن يميز بينهما أي إختصاصات دينية وإختصاصات سياسية ، ولكن هذا التقسيم هو فقط من باب التمييز وإبراز الصلاحيات وليس الغرض منه الفصل بين ما هو ديني ودنيوي ،إنما هو التمييز فالصلاحيات الدينية ما كان الغرض منها استبقاء قواعد الاسلام وحفظها كحماية العقيدة وجهاد الاعداء ،والقيام علي شعائر الدين ،أما الصلاحيات السياسية والتي عبر عنها الفقه السياسي بالصلاحيات الدنيوية هي ما يدخل ضمن قواعد السلطة التنفيذية من المحافظة علي الأمن الداخلي والخارجي ،والشؤون الإدارية والمالية والقضائية ،أما الإختصاصات التشريعية ونظرا للطبيعة هذه السلطة في الإسلام ،فإن الخليفة له صلاحية التشريع إذا كان مجتهدا ،وإن اختلف الفقه حول مدى إمكانية الخليفة الإلزام بالأحكام الشرعية الإجتهادية،فإن الراجح كان إن الإلزام وهذا حرصا على حفظ القوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية وعدم تركها فوضي ،وولي الأمر رغم ذلك مقيد بقيود هي الالتزام بمبدأ الشورى ،والإلتزام برأي الأكثرية ،ونظرا لصلاحيات الخليفة وسلطته فقد وضعت الشريعة الإسلامية حدودا وضمانات كي لا يتجاوز الخليفة حدود ولايته وتتمثل في الإلتزام بالشورى ،والرقابة عليه ،والتي يترتب عليه المسؤولية في حالة تجاوز تلك الحدود. كلمات مفتاحية: حدود الولاية، سلطة الخليفة، الإلزام بالأحكام الإجتهادية، السلطة في الإسلام، مبدأ الشورى. Abstract: The subject of the Khalifa’s authority and the limits of his mandate in the Islamic political system is one of the topics that political jurisprudence has been interested in, both ancient and modern, because it relates to the most important position in the state and its powers represented in the powers entrusted to him. Political jurisprudence, ancient and modern, has highlighted those powers, which relate to executive and judicial powers. It is noted that there are those who presented those powers mixed between religious and worldly powers, and there are those who tried to distinguish between them, i.e. religious powers and political powers, but this division is only for the sake of distinction and highlighting powers and its purpose is not to separate what is religious and worldly, but rather it is distinction. Religious powers were not intended to preserve and protect the foundations of Islam, such as protecting the faith, fighting enemies, and performing the rituals of religion. As for the political powers, which political jurisprudence expressed as worldly powers, they are what falls within the rules of the executive authority, such as maintaining internal and external security, administrative, financial and judicial affairs. As for the legislative powers, and given the nature of this authority in Islam, the Imam has the authority Legislation if it is based on diligence, and if jurisprudence differs regarding the extent to which the Imam can compel the legal rulings based on diligence, then the most likely opinion is that it is compulsory, and this is out of concern for preserving the legal laws and guarding the religious rulings and not leaving them in chaos, and the guardian of the matter is nevertheless bound by restrictions, which are commitment to the principle of consultation, and commitment to the opinion of the majority, and in view of the khalifa’s powers and authority, Islamic law has set limits and guarantees so that the Imam does not exceed the limits of his authority, and these are represented in commitment to consultation, and supervision over it, which results in responsibility in the event that those limits are exceeded. Keywords: limits of the caliph, authority of the caliph, obligation to follow the rulings of ijtihad, authority in Islam, principle of consultation. Résumé : Le sujet de l’autorité de khalifa et des limites de son mandat dans le système politique islamique est l’un des sujets qui intéresse la jurisprudence politique, aussi bien ancienne que moderne, car il concerne la position la plus importante de l’État et ses pouvoirs représentés par les pouvoirs qui lui sont confiés. La jurisprudence politique, ancienne et moderne, a mis en évidence ces pouvoirs, qui se rapportent aux pouvoirs exécutifs et judiciaires. Il est à noter que certains ont présenté ces pouvoirs comme un mélange entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs mondains, et d’autres ont essayé de les distinguer, c’est-à-dire les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques, mais cette division n’a pour but que de distinguer et de mettre en évidence les pouvoirs et son but n’est pas de séparer ce qui est religieux et ce qui est mondain, mais plutôt de les distinguer. Les pouvoirs religieux n’étaient pas destinés à préserver et à protéger les fondements de l’islam, tels que la protection de la foi, la lutte contre les ennemis et l’accomplissement des rituels de la religion. Quant aux pouvoirs politiques, que la jurisprudence politique a exprimés comme des pouvoirs mondains, ils relèvent des règles du pouvoir exécutif, comme le maintien de la sécurité intérieure et extérieure, les affaires administratives, financières et judiciaires. Français En ce qui concerne les pouvoirs législatifs, et compte tenu de la nature de cette autorité en Islam, l'Imam a le pouvoir de légiférer si elle est basée sur la diligence, et si la jurisprudence diffère concernant la mesure dans laquelle l'Imam peut contraindre les décisions légales basées sur la diligence, alors l'opinion la plus probable est qu'elle est obligatoire, et cela par souci de préserver les lois légales et de protéger les décisions religieuses et de ne pas les laisser dans le chaos. Le gardien de la question est néanmoins lié par des restrictions, qui sont l'engagement au principe de consultation et l'engagement à l'opinion de la majorité. Et compte tenu des pouvoirs et de l'autorité du khalifa, la loi islamique a fixé des limites et des garanties pour que l'Imam ne dépasse pas les limites de son autorité, et celles-ci se représentent dans l'engagement à la consultation et à la supervision de celle-ci, ce qui entraîne une responsabilité dans le cas où ces limites sont dépassées. Mots clés : limites du calife, autorité du calife, obligation de suivre les décisions de l'ijtihad, autorité en islam, principe de consultation.

الكلمات المفتاحية

حدود الولاية، سلطة الخليفة، الإلزام بالأحكام الإجتهادية، السلطة في الإسلام، مبدأ الشورى.