المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 11, Numéro 1, Pages 128-148
2025-12-07

المرصد الوطني للمجتمع المدني في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020: ترقية لمشاركة المجتمع المدني أم مجرد تأطير شكلي؟

الكاتب : قاسم لامية .

الملخص

أسس التعديل الدستوري لسنة 2020 لهيئة "المرصد الوطني للمجتمع المدني" كجهة استشارية، مقرا بالدور الأساسي لمختلف تشكيلات المجتمع المدني في قيادة وتنظيم الحراك الشعبي، ومؤكدا على مساهمته في بناء الدولة الجزائرية الجديدة وإدارة الشؤون العامة، وقد لاقت الفكرة ترحيبا واسعا باعتبار أن دسترة الهيئة ستضفي أكثر ديمقراطية على نظام الحكم في الجزائر، ولكنه في المقابل أوكل أمر تنظيمه بموجب المادة 213 إلى رئيس الجمهورية الذي قام بالتوقيع على المرسوم الرئاسي رقم139/21 في 12 أفريل2021، الأمر الذي جعلنا نبحث في الموضوع بالاستناد إلى مضمون المرسوم من خلال إشكالية رئيسية: هل يرتقي المرصد الوطني فعلا للتأثير في عمليات صنع القرارات في الدولة، أم أنه مجرد جهاز للتقييم والتأطير لمختلف تشكيلات المجتمع المدني؟ وقد توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من الاعتراف الشكلي باستقلالية المرصد في مجال العمل والتنظيم، إلا أن تبعيته لرئيس الجمهورية بدت واضحة من خلال استئثاره بتعيين رئيسه، وتوقف عمله على إخطار من جهات محددة تم إقصاء البرلمان منها في المسائل الأكثر أهمية، الأمر الذي غلب طابع التأطير على طابع التأثير. Abstract: The basis for the 2020 constitutional amendment of the National Civil Society Observatory as a consultative body based on the fundamental role of the various civil society groups in leading and organizing the popular movement, and emphasizing its contribution to the building of the new Algerian State and the management of public affairs. However, in turn it was entrusted to the President of the Republic, who signed Presidential Decree No 139/21 of 12 April 2021. Is the National Observatory really in the process of influencing the decision-making processes of the State, or is it just a body for assessing and framing the various configurations of civil society? The study found that, despite the formal recognition of the independence of the Observatory in the field of labour and organization, its dependence on the President of the Republic had been evident by the fact that it had chosen to appoint its President, and that its work had been subject to specific notification by the Parliament on the most important issues, which made the framing of the character more influential. .

الكلمات المفتاحية

المرصد ال ; طني للمجتمع المدني ; الهيئات الاستشارية ; المجتمع المدني ; التعديل الدست ; ري 2020