مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 10, Numéro 4, Pages 346-359
2025-12-01
الكاتب : بن علية خديجة .
يعتبر الخطأ القضائي أحد أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجزائية، إذ قد يؤدي إلى إدانة بريء أو حرمان متقاضي من حقوقه الأساسية، لهذا الأمر كان لابد من ضمانات كفيلة للحفاظ على حقوقه القضائية. يهدف هذا المقال إلى دراسة ضمانات المتقاضي في مواجهة الخطأ القضائي في القانون الجزائري، هاته الضمانة التي تم التطرق إليها في المادة 169 من الدستور الجزائري التي تنص "الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية"، من هنا ينطلق البحث في إبراز الإجراءات القضائية التي كفلتها الدولة لمواجهة الخطأ القضائي، كما يتطرق المقال إلى الضمانات العلاجية المكرسة قضاءً لتمكين المتهم من رفع الضرر الناتج عن الخطأ القضائي. يخلص البحث إلى أن المشرع الجزائري قد بذل قصار جهده لحماية حق المتهم قبل المحاكمة وحتى بعد المحاكمة، بل إنها تبدأ من لحظة اتهامه وتمتد بعد صدور الحكم القضائي مما يؤكد دور القضاء في الموازنة بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة، وحق الفرد في المحاكمة العادلة. كلمات مفتاحية:
الخطأ القضائي، المتهم، ضمانات المحاكمة، مسؤولية الدولة، التعويض
بوزيان بوشنتوف
.
ص 174-185.
عبد الكريم عسالي
.
وردية قيشو
.
ص 30-50.
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.