تأجير العين لمن باعها وأثرها في الإجارة المنتهية بالتمليك

أسامة, معمور; عبد الرحمان, مزوزية

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
Volume 16, Numéro 1, Pages 155-184
2025-01-15

تأجير العين لمن باعها وأثرها في الإجارة المنتهية بالتمليك

الكاتب : أسامة معمور . عبد الرحمان مزوزية .

الملخص

إن العقود لم تعد على بساطتها كما كانت في العصر الأول، بل تطورت بتطور معاملات الإنسان واحتياجه إلى إحداث عقود جديدة؛ إما مستحدثة لم تكن معروفة، أو مركبة من عدة عقود بسيطة مجموعة في عقد واحد إما صراحة أو ضمنا في مجموعة من البنود والالتزامات المنصوص عليها في ورقة العقد، وأثناء البحث في الشريعة الغراء، وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه لكونهما الحاكم الفاصل لكل شيء، وبالرجوع إلى اجتهادات الفقهاء وجدنا اختلافا كبيرا بين أهل العلم في الحكم على مثل هذه العقود المركبة، ومرجع خلافهم الأساسي هو اختلافهم في موضوع الشروط في العقود، وأصل هذا الخلاف نابع عن ما نقله المحدثون عن النبي في نهيه عن بيعتين في بيعة ونهيه عن بيع وشرط، وكان للمالكية في المشهور من مذهبهم أحكام تفرّدوا بها عن غيرهم من مشهور المذاهب الأخرى حول موضوع الشروط في العقود، ومن المسائل المالية المتفرّعة عن هذا الموضوع: مسألة "تأجير العين لمن باعها"، وكان للمالكية اختياراتهم الفقهية وأحكامهم في المسألة وفق ما قرروه في حكم الشروط في العقد. من المسائل المعاصرة والتي لها دور كبير في الصناعة المالية الإسلامية والمعاملات الاستثمارية المنبثقة عن المسألة المذكورة ما نحن بصدد بحثه: "تأجير العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك" وللمسألة ثلاث صور: الأولى: أن تحصل بدون اتفاق مسبق أو اشتراط في العقد الأول. الثانية: أن يشترطها البائع الأول في عقد البيع الأول وهذا الشرط إما أن يكون صراحة بأداة الشرط وتعليق البيع وتمامه على الشرط، وإما أن يكون ضمنا. الثالثة: أن يتفقا على ذلك مسبقا قبل العقد ودون ذكره أو اشتراطه في العقد. وبما أن المذهب المالكي انفرد عن غيره من المذاهب بأحكام وتخريجات فقهية بخصوص أصل المسألة وتركيبها البسيط فما أثر ما قرره المالكية في مسألة" تأجير العين لمن باعها" على المسألة المدروسة؟ Contracts are no longer as straightforward as they were in earlier times; they have evolved with the complexity of human transactions and the need to create new forms of contracts. These may be innovative, previously unknown, or composite, combining several simple contracts into one, either explicitly or implicitly within a set of clauses and obligations stated in the contract document. In delving into the pristine Sharia, and by referring to the Quran and the Sunnah of the Prophet as the ultimate arbiter in all matters, and considering the jurisprudential efforts of scholars, we found significant differences among them regarding the judgment of such composite contracts. The core of their disagreement lies in their varying positions on the issue of conditions in contracts. This dispute is rooted in what has been transmitted by narrators about the Prophet’s prohibition of two sales in one transaction and his prohibition of sales with conditions. Notably, the Maliki school, in what is well-known of their doctrine, held unique stances on the conditions in contracts, distinct from other major schools of thought. Among the financial issues derived from this topic is the matter of "leasing the item to the one who sold it," with the Malikis having their juristic choices and rulings on the matter according to what they established regarding the judgment of conditions in a contract. Among the contemporary issues of significant relevance to the Islamic financial industry and investment transactions stemming from the mentioned matter, we are in the process of investigating: "Leasing the item to the one who sold it in a lease ending with ownership." This matter takes three forms: 1. Occurring without prior agreement or stipulation in the first contract. 2. The first seller stipulates it in the first sales contract, where this condition may either be explicit, using a conditional instrument and suspending the completion of the sale on this condition, or it may be implicit. 3. Agreed upon in advance before the contract without being mentioned or stipulated in the contract. Given that the Maliki school has distinct rulings and jurisprudential derivations concerning the foundation of the issue and its basic composition, what impact do the Maliki determinations on the matter of "leasing the item to the one who sold it" have on the studied issue?