المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 651-670
2025-12-01

تعارض المصالح في الإطار القانوني: دراسة تحليلية مقارنة للتجارب الأجنبية وآلياتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

الكاتب : الجدعان د سعد .

الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة تعارض المصالح في النظم القانونية والإدارية الأجنبية بوصفها أحد أبرز التحديات التي تواجه بناء أنظمة فاعلة للحكم الرشيد ومكافحة الفساد، إذ إن تعارض المصالح لا يقتصر أثره على السلوك الفردي للموظفين العموميين، بل يمتد إلى شرعية المؤسسات واستقرار الأنظمة السياسية، ومن ثم فإن مواجهته تتطلب منظومة شاملة تتكامل فيها الأبعاد التشريعية والمؤسسية والثقافية، وقد تناول البحث التجارب الأجنبية في كل من الولايات المتحدة، وكندا، والدول الأوروبية، وأستراليا، مع التركيز على أفضل الممارسات التي اعتمدتها هذه الدول من خلال التشريعات المتخصصة، وآليات الإفصاح المالي والوظيفي، وإنشاء مؤسسات مستقلة للرقابة، واعتماد مدونات سلوك مرنة قابلة للتطوير، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة، كما تناولت الدراسة أبرز التحديات والانتقادات التي وجهت لهذه النماذج، مثل قصور الإرادة السياسية، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، وضعف استقلالية الهيئات الرقابية، والقصور في مواكبة التغيرات المرتبطة بالعولمة والاقتصاد الرقمي، وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الإرادة السياسية تمثل الشرط الأساسي لإنجاح أي نظام لمكافحة تعارض المصالح، وأن الشفافية المطلقة والإفصاح العلني يعززان ثقة المجتمع ويضاعفان من قوة الردع، وأن الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة تعد عاملا حاسما في ضمان الامتثال للقوانين، وتوصي الدراسة بضرورة تبني مقاربة متكاملة تستلهم أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، وبأهمية الاستثمار في بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية تقوم على قيم النزاهة والشفافية، وبمواكبة التحديات الجديدة من خلال تشريعات مرنة تتلاءم مع التحولات العالمية.

الكلمات المفتاحية

تعارض المصالح، الشفافية، النزاهة، الحوكمة، مكافحة الفساد، التشريعات المقارنة، المؤسسات الرقابية، الثقافة المؤسسية.