مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 10, Numéro 4, Pages 825-844
2025-12-01
صلاحيات الملك غير محددة المدة في الدستور الأردني لسنة ١٩٥٢
الكاتب : رحامنه محمد أحمد . القضاة سارة صقر . عيد تالا محمود .
الملخص
تهدف هذه الدراسة تحديد أبرز صلاحيات الملك غير محددة المدة في الدستور الأردني، وبيان أثر عدم تحديد مدة لممارسة تلك الصلاحيات ومدى مواءمتها مع الغاية التي تم من أجلها منح تلك الصلاحيات. اتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي، فقد تم تحديد النصوص ذات العلاقة وتحليلها، كما تم استعراض قرارات التفسير ذات الصلة وتحليلها. توصلنا من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: أن العرف لا يستوجب وجود موافقة خطية مسبقة حتى يستطيع مجلس الوزراء وضع الأنظمة أو القوانين المؤقتة، وأن التنظيم الحالي لتلك التشريعات قد يتعارض مع الحكومات البرلمانية، كما أن عدم تحديد مدة للتصديق على تنفيذ عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى احتجاز المحكومين لفترات طويلة، وهو ما يشكل عقوبة إضافية ويضعف فاعلية الردع العام، كما أنه قد يؤدي إلى ضرورة منح حقوق إضافية لتلك الفئة أثناء انتظار التنفيذ. كما أننا قدمنا مجموعة من التوصيات؛ أهمها ضرورة تحديد إطار زمني لممارسة تلك الصلاحيات على النحو الذي يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النظام الدستوري وحماية الحقوق والحريات. This study aims to identify the most prominent powers of the King that are not subject to temporal limits under the Jordanian Constitution and to highlight the impact of the absence of timeframes for exercising such powers, as well as their consistency with the purposes for which these powers were granted. In conducting this study, we adopted the analytical method, whereby the relevant constitutional provisions were identified and analyzed, in addition to reviewing and examining pertinent interpretative decisions. Through this study, we reached several conclusions, the most significant of which are: that customary practice does not require prior written approval for the Council of Ministers to issue regulations or provisional laws; that the current framework governing such legislation may conflict with the requirements of a parliamentary government; and that the absence of a time limit for ratifying the execution of death sentences may result in convicts being held for extended periods, which constitutes an additional penalty, undermines the effectiveness of general deterrence, and necessitates the granting of additional rights to this category of individuals while awaiting execution. We also put forward a set of recommendations, the most important of which is the necessity of establishing a temporal framework for the exercise of such powers in a manner that ensures a proper balance between the requirements of the constitutional system and the protection of rights and freedoms
الكلمات المفتاحية
جلالة الملك ; الإطار الزمني ; القوانين المؤقتة ; عقوبة الإعدام ; His Majesty the King ; Temporal framework ; Provisional laws ; Death Penalty
مقالات مماثلة
بن عزوز بن صابر
.
ص 01-08.
رحامنه محمد أحمد
.
عيد تالا محمود
.
القضاة سارة صقر
.
ص 236-254.
عمير سعاد
.
ص 147-158.
