مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 12, Numéro 2, Pages 497-523
2025-11-06
الكاتب : رقراقي محمد زكرياء .
تضمن القانون رقم 23/12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، التنصيص على إجراءات خاصة لإبرام الصفقات العمومية إذا لم يتجاوز مبلغ الطلب العمومي سقفا ماليا معينا، أو بالنسبة لبعض الخدمات الخاصة، مع الإحالة إلى التنظيم بخصوص تفصيل طبيعة هذه الطلبات والعقود لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 20 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي أخضع هذا النوع من العقود لأحكام سماها بالإجراءات المكيفة، وهو الإصطلاح الذي بدى غريبا من حيث التأطير والتنفيذ من طرف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، لتأتي ورقتنا البحثية هذه لتوضيح ملامح التطبيق الصحيح للإجراءات المكيفة وفقا لما هو مستجد في القانون رقم 23/12. Law No. 23/12 of August 5, 2023, defining the general rules relating to public procurements, stipulates special procedures for concluding public contracts if the amount of the public request does not exceed a certain financial ceiling, or for some private services, with reference to the regulation regarding the details of the nature of these requests and contracts, especially the provisions of Presidential Decree No. 15/247 of September 20, 2015, regulating public procurements and public service delegations, which subjected this type of contract to provisions called adapted procedures, a term that seemed strange in terms of the framework and implementation by the actors in the field of public contracts, so this research paper comes to clarify the features of the correct application of adapted procedures.
الصفقات العمومية، الإجراءات المكيفة، العتبة المالية، الإجراءات الخاصة
سدبرة محمد علي
.
بن علية عبد الحميد
.
ص 1106-1122.
خطاب نعيمة
.
خنفري خيضر
.
ص 945-954.
رايس أمينة
.
ص 600-614.
حاج بن علي محمد
.
مغربي قودر
.
ص 226-239.